مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة دخول العاملين بالدولة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الدورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.

وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة، مع الحفاظ على التوازن المالي واستدامة الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن مشروع القانون منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي. كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي. 

كما ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال. 

ويتضمن أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل بالشركة بعد تطبيق الزيادة عن 8000 جنيه شهريًا. 

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، موصيةً بالموافقة عليه لما يحققه من دعم للاستقرار الاجتماعي وتعزيز جهود التنمية.