موظفى مجلس مدينة كفر الدوار بعد تقاسم الوحدات السكنية مع المستحقين يتلآعبون بالمحلآت لصالح رجال الأعمال
البحيرة - محمد البربرى
شكاوى عديد تلقتها "بوابة روزاليوسف" حول وجود مخالفات كثيرة فى عمليات توزيع الوحدات السكنية وطرح محلآت هذة المساكن فى مزاد بمدينة كفر الدوار وعدم وجود صناديق للقمامة وتراكمها فى مدخل العمارات وبناء بلكونات فى الدور الارضى على الارصفة وبناء حظائر على الاسطح بالمخالفه للقوانين حيث استخدام موظفى الاسكان واللجنة المشكلة للمزاد بطرح المحلات ، الموقع الوظيفى من قبل موظفى مجلس المدينة ،والذين شارك بعضهم فى الاستيلاء على وحدات متكررة بأسماء أقاربهم ورجال أعمال.
إضافة إلى مجموعة من موظفى مجلس المدينة ومنهم بعض من تسلموا شقق قبل ذلك أو لديهم أملاك وشقق تمليك.
وفى ضوء حصول الكثيرين على شقق من المحافظة من قبل أو غير المستحقين لهم لأن لديهم شقق تمليك ،وارتباطهم بقرابة شديدة ببعض أعضاء اللجنة وأخذهم محلآت لتسقيعها وبيعها للتربح منها .
وقالت شكوى المتظلمين إن العدل يستوجب استبعاد من ليس لهم حق ومحاسبة المتلاعبين ،خاصة أن معظم المتظلمين من الفقراء الكادحين ممن لا حول لهم ولا قوة ،مما يتطلب تشكيل لجان جديدة محايدة من خارج مركز ومدينة كفر الدوار ،لتحقيق العدالة الاجتماعية ،وإعطاء فرصه للشباب للحصول على محلآت بتلك المساكن .
وأيضاً يعانى قاطنى هذة المساكن من الإهمال وعدم رصف الشوارع والطرق المؤديه اليها وعدم توصيل الغاز مثيلتا بغيرها .
وسيطرت حالة من الغضب على كافة شباب مدينة كفر الدوار الراغبون فى الحصول على محل بإسكان الشباب بمنطقة الإدكاوى ،بكفر الدوار محافظة البحيرة .
إنصدموا هؤلاء الشباب بالواقع وهو أن هذه المحلات ” للأغنياء فقط ” من خلال رفع قيمة تلك المحلات،، الى قيم تقديرية مرتفعة لكل محل ، فوصلت تلك القيمة الى 180 آلف ، ولن تقل تلك القيمة عن 160 آلف .
وهذه القيم لا تقل قيمة المزاد عنها حتى يكمل ويرسوا على أحد المتزايدين وسوف يتم سداد قيمة المحل كاملة خلال ثلاث شهور.
فكانت الصاعقة الكبرى ،لجميع الشباب المتزايدين وأول مرة تحصل أن يتم السداد فى تلك الفترة القصيرة جدا . مما أدى ذلك الى إنسحاب إغلبية المتزايدين وهم يرددون السباب واللعان فى الدولة والرئيس والحكومة مما أقسم بعضهم على النزول فى 25 يناير ضد ظلم الشباب وتهميشه فى كافة المجالات السياسية والإنتخابية وأيضا فى الحصول على العمل الشريف .
أهتمت اللجنة القائمة على وضع اللائحة القانونية والقيمة التقديرية للتلك المحلات والمشكلة فى محافظة البحيرة ، بكيفية تحصيل المبالغ المالية الطائلة ورفع قيمة تلك المحالات رغم عدم تقديرها للأسعار بنفس المنطقة وإنشغلت تلك اللجنة بكفيفة تحصيل أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية للوحدة المحلية، والمحافظة ، وأغفلت أن تلك المساكن هى إسكان شباب مدعمة لخلق فرص عمل للشباب وإيجاد معيشة كريمة تحفظ كرامتهم فى بلدهم ، لكن اللجنة إهتمت بجمع الأموال من رجال الأعمال ولم تأخذ فى الإعتبار أنه يوجد فى البلد شباب فى مقتبل العمر .
وفى نفس السياق ،سارع عدد من الشباب المنسحبين من المزاد على تحرير محاضر ضد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وجميع أعضاء اللجنة القائمة على وضع اللائحة القانونية للمزاد بأشخاصهم ، وأيضا شكوى فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، لإقتصار تلك المحلات على الشباب فقط وبشروط معينة تضعها لجنة أخرى تراعى أبناء وشباب مصر وليس رجال أعمالها .
من جانبه أشار اللواء السيد عيسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ،أن هناك لجنة مشكلة من المحافظة والوحدة المحلية وضعت الأسعار حسب التكلفة وطبيعة المكان .
وأضاف عيسى ،أن مشروع الرصف يبداء من حيث إنتهاء توصيل الغاز عندما تؤهل هذه المساكن بالسكان ،
مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص كافة المساكن الموجودة بهذه المساكن وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين .
