تفاصيل اجتماع "لجنة الإدارة المحلية لمناقشات موزانات محافظات" الاسكندرية"والفيوم" و"الجيزة"

كتب - حسن عبد الظاهر

 ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة  المهندس أحمد السجينى، اليوم الخميس 3 موازنات لمحافظة الأسكندرية، والفيوم والجيزة، فى إطار خطتها فى  مناقشة  الموازنة العامة للدولة.

وكانت موازنة محافظة الجيزة، حيث تسائل النائب أحمد مصطفى، عن سبب تخصيص 47 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، وأكد مسئولى المحافظة عدم إدراج هذا المبلغ فى الموازنة، حيث أكد احد مسئولى المحافظة، أن وجود هذا الرقم لتمويل العجز فى بنود الموازنة ولم يصرف منه شئ..وسأله النائب عن سر وجود المبلغ فى المصروفات، وجاءه الرد من مسئول المحافظة: بأنه تم وضعه للربط..إلا أن رئيس اللجنة أحمد السجينى، طلب من محافظة الجيزة ضرورة إرسال بيان توضيحى بشأن هذه المصروفات.

وعاد النائب أحمد مصطفى، ليتساءل عن سر زيادة نفقات الدفن عن العام الماضى بـ85 ألف جنيه لتصبح فى الموازنة الجديدة 400 الف جنيه..وردت مسئولة المحافظة، بأن هذه النفقات خاصة بمصاريف الجنازات للموظفين.

وقال النائب محمد الحسينى، إن المحافظة خصصت فى موازنتها مايزيد عن 30 مليون جنيه للبنزين والشحم والزيت، مضيفاً: حبر على ورق، لكن فى الحقيقة فى مافيا شغالة وبتسرق 3/4 المواد البترولية وبتبيعها من بره بره، يوجد نهب بالملاين والدولة مش واخدة بالها.

وتابع: دى ملايين ده اهدار مال عام، فلوس الصيانة بتتوزع على الفشلة، هذه الأرقام هلامية، وبيكتبوا مؤشرات تقديرية، عايزين حد يقولنا الحقيقة، المحافظة ليس بها صيانة والعربيات عطلانة، أين تذهب هذه المبالغ.

وكشف النائب عبدالهادى موسى، عن أن محافظة الجيزة أنفقت 2 مليون و150 الف جنيه لبند البريد والاتصالات، فيما خصصت 125 الف جنيه فقط للبحوث والتطوير، رافضاً عدم الاهتمام بالعنصر البشرى، وأيده فى ذلك رئيس اللجنة رافضاً ما اسماه بعدم التناسب فى الارقام.

وعاد نائب المحافظ، ليؤكد للنواب، أن محافظة الجيزة لديها رقابة وصارمة وتحاسب المتجاوزين، مطالباً اللجنة بدعمه لأن الباب السادس لم يتم الاتفاق فيه مع وزارة المالية، بالرغم أهميته، منها اعتمادات 60 مليون جنيه لتطوير ترعة المنصورية، و38 مليون جنيه لانشاء مبنى ومركز مدينة الحوامدية، و8 مليون لتطوير مبنى مدينة ابوالنمرس.

وسأل رئيس اللجنة: متى نرى محافظة الجيزة نظيفة..ورد نائب المحافظ: بنجتهد..وسأله رئيس اللجنة عن موعد زمنى..إلا أن نائب المحافظ اكتفى بقوله مقدرش أوعدك..وأكد رئيس اللجنة أن المالية منحت المحافظة 100% للهيئة العامة للنظافة ومن ثم يجب أن تقوم المحافظة بدورها.

وفى محافظة الفيوم، قال اللواء خالد عبد العزيز سكرتير عام محافظة الفيوم، أنا المحافظة متدمرة فى حاجة لدعم كبير من الدولة قائلا:" بنعانى  لأقصى الحدود وموازنتنا فى حاجة للدعم والزيادة"، مؤكدا أن  أن المعالم الآثرية فى الفيوم  والبحيرات الطبيعية وعلى رأسها بحيرة قارون قائلا:" للآسف إحنا عندنا 88 قرية فى الفيوم بترمى  الصرف فى بحيرة هارون بشكل مباشر".

ولف عبد العزيز إلى أن  المحافظة تسعى بشكل فردى  للتغلب على هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أنها نجحت فى أنشأ مشروع للصرف الصحى  بمقدار 2,8مليار جنية، متابعا:" الطرق فى المحافظة  محتاجه مش أقل من 3 مليار جنية".

وناشد  عبد العزيز اللجنة  بضرورة حل مشكلات العمارات والأراضى المنهوبة  من الدولة، مؤكدا على أنها من شأنها أن تعيد الأموال الكثيرة  للدولة المصرية والمحافظة،  للتغلب على هذه الإشكاليات.

فى الوقت ذاته ناشد سكرتير عام المحافظة، بعمل ولاية  المحافظة على جميع الأراضى، خاصة أن القوات المسلحة، والآثار تسيطر على أجزاء كبيرة منها، مطالبا بعمل لجنة عليا برئاسة المحافظة تكون ولاية الأرض فى المحافظة  لها، قائلا:" إحنا بنتعذب عشان ناخد قطعة أرض نبنى عليها مشروع صناعى أو غيرة".

وتابع حديثه:" وضعنا فى المحافظة مفيش طرق ولا صرف صحى وإحنا محتاجين زيادة فى الميزانية"، موجها حديثه لممثل وزارة التخطيط، على دعم المحافظة، بـ430 مليون جنية للطرق،ومعدات نظافة.

وفى محافظة الأسكندرية، قال  اللواء محمد كامل، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن شركات النظافة فى مصر من أسوء شركات النظافة على مستوى العالم قائلا:" حسبى الله ونعم  الوكيل فى اللى تعاقد مع شركات النظافة الى فى مصر ولم تلتزم بالعقود ".

جاء ذلك فى  إجتماع لجنة الحكم المحلى، بمجلس النواب،  مؤكدًا على أن المالية ووزارة التخطيط  استجابت  لرؤية المحافظة فى الموازمة العامة، ونوجه الشكر لهم،  مشيرا إلى أن المحافظة عليها 300 مليون جنية مديونيات ونسعى فى إطار جدولتها  خلال الفترة المقبلة.

ولفت كامل إلى أن ماتحتاجه المحافظة، العمل على إعادة منظومة  النظافة مرة أخرى فى الشارع السكندريى، بالإضافة إلى أن  العمل على إعادة تأهيل حى المنتزه الذى تعرض للحرق، قائلا:"  هذا الأرم المتعلق بالنظافة وحى المنتظره المطلب الوحيد  لمحافظة الأسكندرية فى الموازنة".

من جانبه وجه المهندس السجينى سؤال لسكرتير عام المحافظة، بشأن أزمة غرق المحافظة فى كل شتاء فعقب عليه بقوله:" لا نغفل هذا الأمر و تم صرف 75 مليون جنية لشركات الصرف الصحى وأنشأ الله  الشتاء المقبل لن تحدث أزمة الغرق للمحافظة التى تحدث كل عام".

فى السياق ذاته  ناشد السجينى ممثل وزارة المالية بضروة تخصيص  جزء خاص بإعادة هيكلة منظومة  النظافة فى المحافظة، والعمل على تأهيلها من جديد، خاصة أن الفترة المقبلة لا تستطيع أن يتحمل الشارع السكندرى أوضاع القمامة، فى ظل ارتفاع  درجات الحرارة.

 وعاودت كامل الحديث مرة أخرى، بتأكيده على وجود رؤية لديه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه فى منصبة منذ 4 أيام.

وخلال الإجتماع وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى، بمجلس النواب،  لممثل وزارة التخطيط بإجتماع اللجنة، رسالة شديدة اللهجة بقوله:" اشتغلو بقى  أحنا كنوا عمنالكم كل حاجة ووافقنا لكم على البرنامج  بالرغم من التحفظات الشديدة والإستدانات الكثيرة أيضا  ولا كأننا عقب عصر الخديوى إسماعيل عليكم بالعمل الجاد".

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة ميزانية  محافظة الفيوم، مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لديهم قدرات برلمانية فى سحب الثقة من الحكومة وتقديم طلبات إحاطة، وغيرها من القدرات التى  تستطيع من خلالها تقيم أداء وتفعيل الحكومة.

فى السياق ذاته ناشد السجينى، النواب بأن يكونوا يد للتعاون مع أعضاء السلطة التنفيذية،ولا يقتصر عملهم على تصدير المشكلات لهم،،  أن  قانون الإدارة المحلية الجديد  سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة،  ومن شأنها أن تتغلب على جميع السلبيات السابقة  فى المحليات وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر لللمحافظ الإقلين.

وأكد على أنه سيتم الاستعانة بجميع الآراء  فى هذا القانون،  مؤكدا على أن  المشروعات المتوقفه من قبل الحكومة تم وضعها فى البرنامج  للعمل على إدارتها من جديد وتشغليها، قائلا:" برنامج الحكومة بيأكد على أن أى مشروع متوقف سيتم إعادته للعمل من جديد وهذا شيئ مستحسن".

من جانبه أتفقت النائبه سحر الهوارى، مع السجينى، مؤكدة على أن أمر الميزانية أمرمنتهى، ونحن فى حاجة لقانون جديد للإدارة المحلية من شأنه إعطاء صلاحيات أكثر لمحافظ الإقليم،  ولابد أن يرتكز  الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجازة.