مجلس الدولة يصدر حكما قضائياً بتأييد أحكام إعدام الرئيس المعزول محمد مرسى‎

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا  برفض الطعن  المقام امامها والمطالب باصدار حكم قضائى  بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان المحامي وفائي الدسوقي  أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فية باصدار حكم  ببطلان إجراءات عزل "مرسي"، وما سبقه من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو 2013 بتعطيل العمل بدستور 2012  وما تلاه من إجراءات القبض عليه ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد الرئيس الأسبق  وحل مجلس القضاء الأعلى  وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا اصدرت تقريرا قانونيا  اوصت برفض الطعن،وقالت في تقريرها  إن "ثورة الثلاثين من يونيو 2013 قد وضعت على كأهل القوات المسلحة حمايتها وهو الأمر الذي اتضح في البيان الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت".

وتابع التقرير: "تلك الإجراءات وما ترتب عليها من عزل مرسي يعد عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء الولائي".

وقال: "أما فيما يتعلق بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد، فإن ذلك يحتاج لاستصدار قانون، ويصبح النزاع متعلق بعمل برلماني تتولاه الجهات المعنية ممثلة في مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مما يخرجه عن اختصاص القضاء".