"تشريعية النواب " ترفض إلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام

كتب - حسن عبد الظاهر

رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام.

ونص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.

ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار رأى المفتى فى قضايا الإعدام، مؤكدين أن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة، خاصة فى قضايا الإعدام.