الأسبوع المقبل.. اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق لعرضها على مجلس الوزراء
كتب - محمد عمران
يعقد الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات و المقترحات النهائية لضبط سوق السكر و التي تقدمت بها كافة الجهات و الغرف التجارية و شركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار و القطاع الخاص و المستوردين إلى وزارة التموين و التجارة الداخلية و ذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها و العمل بها و التي تحدد المهام و الدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة و بكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع المنتجين و القطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و ٨٠٠ ألف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية و تخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الثابتة و المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب و تحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد الوزير أن الحكومة تدعم القطاع الخاص و انها تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأضاف أنه تم توريد مليون طن من قصب السكر في المصانع الستة خلال أسبوعين على أن يبدأ العمل في آخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل و أن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين و الذي تصل كمياتها إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم.
وقال الوزير أنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال ٦ شركات منها ٤ شركات تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص و أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام ٩ ملايين طن .