"إسكان البرلمان" تخاطب الحكومة لوقف فواتير "القيمة المضافة " على الصرف الصحي ثلاثة أشهر
كتب - حسن عبد الظاهر
خاطبت لجنة الاسكان بالبرلمان مجلس الوزراء لوقف طباعة واصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة لقيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر , وذلك لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
واكد النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان انه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وأن هذا مخالف لبنود القانون.
وقال خلال اجتماع لجنة الاسكان أمس الامر سينتج عنه أزمة بين المواطنين مطالبا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار واعفاء الصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب : طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية مضيفا : مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة.
من جانبه قال يسرى المعازى وكيل لجنة الاسكان ان البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب صلاح حسب الله الى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون.