الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية.. والسجينى يؤكد: يستهدف تطبيق اللامركزية والحوكمة
كتب - حسن عبد الظاهر
أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإنتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة، المنتظر أن تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجها الشكر لجميع نواب البرلمان و الوزراء و نوابهم و المحافظين و ممثلى الاحزاب و النقابات و المجالس القومية و اساتذة الجامعات و الخبراء و كل من شارك مع اللجنة فى الإنتهاء من هذا القانون.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية ، مؤكدا على أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية و الأداء الخدمى فى مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنهم قضوا مايقرب من عام فى مناقشات هذا القانون ، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدا على أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون ".
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب رأى فى شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء ، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذى سيكون له فائدة فى أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والإلتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم فى الماضى.
وأكد السجينى على أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية فى محافظات مصر، وفق ما أٌرها الدستور، وستكون بجدول زمنى، الحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدا على أنه من شأنه أن يطبق حوكمه الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤي إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذى انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكى يتم وضعه فى جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائى لإرساله لرئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ومن ثم البدء فى إجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التى ينتظرها الشعب المصرى بأكمله.