وزير البترول لـ"النواب": مشروع قانون لتجريم البحث والتنقيب العشوائي عن الذهب

كتب - حسن عبد الظاهر

 أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن انتهائه من مشروع قانون لتجريم البحث والتنقيب العشوائى عن الذهب، لافتًا إلى أن وزارة البترول تقدمت بهذا المقترح لوزارة العدل، وأكد على أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أى تعديلات على قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة الهامة.

وأضاف  الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البحث والتنقيب والتعاقدات  أن ، أن حجم إنتاج الذهب حتي 7 فبراير الجاري 83 طن ذهب غير تام النقاوة من منجم السكرى،  ويتم سفره للخارج حتى تتم عملية النقاوة، مشيرا إلي أن إجمالي حجم المبيعات 2،7 مليار دولار ، بصافي ربح 54 مليون دولار.

وأوضح  أن مزايدة الذهب في 2017 شهدت لغطا  كبيرا، مشيرا إلي أن الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب، وتم السيطرة علي الأمر بعد أن كان يخرج بدون الدخول في اقتصاد.

وأشار الملا إلى أن إصدار قانون التعدين عام 2014، أحدث جدلًا حول اللائحة التنفيذية، موضحًا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق ، لافتًا إلى أنه لازالت هناك بعض التحفظات على القانون , وأشار إلي أن الحكومة أنشأت شركة شلاتين من أجل دخول هذا المنتج في الإقتصاد المصري، إلا أن عملية التنجيم العشوائي لا زالت قائمة.

وقال الوزير "نحن نفتخر بالذهب الذي يتم إنتاجه من منجم السكريات مشيرا إلي أن الوزارة نجحت في استرداد التكاليف.

وردا علي ما يثار بشأن خروج الذهب للخارج بعيدا عن الدولة، أوضح الوزير أنه بعد الكشف التجاري تم استرداد مصروفات التشغيل والتكاليف، والإنتاج في النهاية جزء لمصر والباقي وفقا للاتفاقية مع الشركة.

وأوضح الوزير انه يتم تأمين عملية خروج الذهب من المنجم حتى يتم تنقيته في 7 معامل علي مستوي الجمهورية.

وقال الملا ،  "حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، والتكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف المزيد من المناجم".