رئيس الوزراء للبرلمان: فرض حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن..وعقاب مصر الرادع للارهاب "آت لا محالة"

كتب - حسن عبد الظاهر

عرض رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بيان الحكومة، أمام  مجلس النواب، بشأن فرض حالة الطوارئ،  التى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووافق عليها  مجلس  الوزراء  أمس  الإثنين، جراء الأحداث الإرهابية التى شهدها الشارع المصرى بمحافظتى  الأسكندرية والغربية.

وفى بداية كلمته وجه رئيس الحكومة خالص التعازي للشهداء في الأحداث الإرهابية الأخيرة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في تفجير الكنيستين، فيما وجه رسالة للمصريين، قال فيها: تلك الدماء الزكية الطاهرة لن تذهب هباء وإنما وقودا لتقوية إرادتنا لاقتفاء أثر الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أمولا طائلة تتعدي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا:" هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم".

وقال المهندس شريف إسماعيل، أن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:" حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن   والغادرين  الآثمين"، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل  رئيس الجمهورية  بعد مشاورة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بعد  إعلان الحالة من قبل رئيس الجمهورية إجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته ووافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور،  على أن يعرض الأمر على أعضاء مجلس النواب وومثلى الشعب  والأمر متروك  لكم.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن  قيادة الدولة وجميع أجهزتها لا تدخر أى جهد لمواجه الإرهاب   وإجتثاث جذوره  كى ينا الآثمون عقابهم ، مشيرا إلى أن حالة الطورائ تستهدف  أعداء الوطن.

فى السياق ذاته رئيس مجلس الوزراء، ان  الشعب المصرى اثبت فى كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الا رهابى، الاذى تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الارهاب، فى مواجهة مع على أعداء الحيا قائلا:" اؤكد للجميع ان عقاب مصر الرادع للارهاب لهو آت لا محالة".

 وعقب الإنتهاء من البيان ، أحاله د. على عبد العال،  إلى اللجنة العامة لدراسته،  ورفع الجلسة، على أن تنعقد خلال نصف ساعة  من دراسة  التقرير، المنتظر أن تتم الموافقة عليه بأغلبية من الأعضاء.