محافظ البحيرة تشدد على محاربة الفساد الوظيفى وإزالة التعديات على أملاك الدولة
البحيره - محمد البربرى
شددت المهندسة / نادية عبده ـ محافظ البحيرة على أنه لا تهاون مع المقصرين والمتقاعسين فى أداء وظائفهم والذين يرتكبون المخالفات المالية والإدارية ويعطلون مصالح المواطنين .
وأشارت محافظ البحيرة إلى رصد مخالفات مالية إدارية فى الفترة من 10 / 5 حتى 18 / 5 / 2017 عن طريق اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية للوقوف على مدى الإنضباط الإدارى وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الإعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها حيث تم إحالة عدد 190 تقريرا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة و ذلك على النحو التالى موكده على إنه تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لإنطوائها على مخالفات مالية، إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لإنطوائها على جرائم عامة تتمثل فى ، الإعتداء على المال العام أو تسهيل الإستيلاء عليه أو تزوير.
وأكدت محافظ البحيرة ، إنه تم توقيع الجزاء الإدارى فى عدد 70 تقريرا إنتهت فيهم التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الإنضباط الإدارى أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخى، حيث بلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة ينطاق المحافظة سواء وحدات محلية أومديريات الخدمات والإدارات ، التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديرى إدارات ، حيث أن الإهمال فى ، العمل يمثل أحد أوجه الفساد كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق.
كما أكدت المهندسة نادية عبده على أن إنتظام العمل وحسن أداؤه له مردود إيجابى لصالح المواطن كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الإعتداء على المال العام.
وأضافت محافظ البحيرة ، إنه تم إزالة التعديات على أملاك الدولة وعودة هيبة الدولة والقانون فقد أصدرت المهندسة / المحافظ أربعة قرارات لتنشيط أعمال تنفيذ الإزالات على جميع أنواع التعديات بمدن ومراكز وقرى المحافظة تمثلت فى ، القرار رقم 883 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة لتنفيذ الإزالات بكل وحدة محلية قروية ممثل فيها كافة الجهات المختصة
وتنفيذ القرار رقم 882 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة ميدانية برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص بكل وحدة محلية لمتابعة عمل لجان و تنفيذ الإزالة كل فى دائرة مركزه والتأكد من تنفيذ الإزالات بكل دقة وحزم والقرار رقم 881 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل غرفة عمليات المحافظة ، برئاسة اللواء السكرتير العام تعمل خلال ال 24 ساعة ومشكلة من كافة الأجهزة المختصة لمتابعة وحصر الإزالات بناء على التقارير الواردة إليها من الجهات المعنية وإبلاغ مركز معلومات وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول
كما تم تنفيذ القرار رقم 880 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن ومدير الرقابة الإدارية والمستشار العسكرى والقوات ، المسلحة وكافة رؤساء المصالح والجهات صاحبة الولاية على الأرض المتعدى ، عليها ومهمتها دعم لجان الإزالة وإصدار القرارات اللازمة لإزالة أى صعوبات ، أو موانع تحول دون أداء عملها .
وشددت المحافظ على أن تعمل تلك اللجان بكل جهد ونشاط لتحقيق التقدم المطلوب فى إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة
، مشيرة إلى أن كافة أجهزة المحافظة وكافة الإمكانيات تدعم هذة اللجان من أجل تحقيق الغاية المنشودة من عملها وهو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وعودة هيبة الدولة والقانون ووجهت بأن الأراضى والمواقع التى يتم إزالة التعدى عليها يتم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها .