خالد السبكي: قيادات ماسبيرو أخطأت .. ونظيف ومحلب سلبوه حقوقه

كتبت - رقية قنديل

قال خالد السبكي، مدير عام القطاع الإقتصادي، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حول الأزمة الإقتصادية لماسبيرو: "بدأت أزمة "ماسبيرو" بعد الثورة مباشرا عندما سحبت الوكالات الإعلانية سجادتها من تحت "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" وذهبت للقنوات الفضائية الخاصة الجديدة، وهذا طبيعي بعد هجوم الشعب على ماسبيرو بعد ثورة يناير واتهامه بأنه إعلام الحكومة المعزولة الذي تجاهل الثورة الشعبية.

والأهم أن معظم قيادات "ماسبيرو" الذين جاءو بعد الثورة برامجيين غير مؤهلين للأدارة والقيادة، أرتكبو أكبر الأخطاء في حق الإعلام الرسمي وهو أخذ تمويل وزارة المالية المخصص لإنتاج الدراما وتوزيعة على القنوات المرئية، وأيضا أخذو الأستوديوهات الخاصة بقطاع الأنتاج وتم توزيعها على القنوات المرئية، ويعتبر قطاع الإنتاج هو مفتاح الحياة في "ماسبيرو"، وكان العائد منه مليار و ٨٠٠ مليون في العام الواحد وبالتالي فقد ماسبيرو استثماره الوحيد، لأن البرامج لا يتم استثمارها.

وترجع الأزمة أيضا لعدم قدرة هؤلاء القيادات على تحسين وتطوير جودة البرامج حتى تجذب الجمهور والإعلانات، فتفاقمت الأزمة بسبب عدم توفر مصروفات التشغيل، وأصبحت الإذاعة أيراداتها أكثر من التلفزيون".

كما ذكر "السبكي" في تصريحات خاصة ل"بوابة روزاليوسف" أن بعض المسئولين ورؤساء الوزراء مثل أحمد نظيف تعمدو بفعل فاعل حظر شراء أصول مثل 'آلات، ومعدات، وسيارات" جديدة للإتحاد، مما تسبب في عدم قدرة "ماسبيرو" على التكافؤ التكنولوجي المتطور الخارجي، وللإيجارات الخارجية وزيادة مصاريف التشغيل.

وأن تدخل رئيس الوزاء السابق إبراهيم محلب، في عدم بث مباريات الدوري العام حصرية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون، وجعلها مناصفة مع القنوات الخاصة، بعد وجود حرب شنعاء من cbc على "ماسبيرو" بسبب طمعهم في كعكة إعلانات، أدى لصرف ماسبيرو ٧٥ مليون جنية إضافية للنادي الأهلي لتغطية فاعليات مبارياته، وأدى لزيادة نفقاته لاتحاد الكرة.
 
وقال أيضا إن "محلب" أفسد بروتوكول تعاون تبادل برامج مع مجموعة قنوات mbc كان غاية في الأهمية بالنسبة لماسبيرو، لأنه أشعل حرب وهجوم القنوات الخاصة خوفا وطمعا، وكان هذا الوقف ضد مصلحة ماسبيرو، وضد حقه القانوني في التبادل والتعاون مع الوسائل الإعلامية الأخرى.

وركز على أن "ماسبيرو" يحتاج لخطة استراتيجية للتطوير، ولتدريب العاملين كلا في تخصصه.

وعن "موقف بنك الأستثمار القومي" تجاه الديون قال:  الدين أصله هو ٧ مليار جنية، تم إقتراضهم لإطلاق القمر الصناعي نايل سات ١، ونايل سات ٢، وبعض الأقمار الرقمية الخاصة بالأنترنت والتليفونات، وهذا أدى لوجود طفرة تكنولوجية عالية في الأتصالات كمشروعات خدمية وطنية استراتيجية للدولة، لولاها ما كان لمصر ولا الدول العربية مخاطبة العالم الخارجي والأتصال العالمي.

ولكنها حُمّلت على عاتق "اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، ووصل الدين بفوائدة ل ٢١ مليار، واحتساب هذه الفوائد يعد من الخطأ لأنه بنك حكومي غير تجاري، يهدف لتمويل المشروعات الوطنية، ولا يمكن لفوائد دين أن تصل لأضعاف الدين الأصلي، ولا يمكن أن يحسب أي بنك سواء تجاري أو قومي الفوائد على أصل الدين بالأضافه إلى فوائدة، وهذه أخطاء جسيمة وغير قانونية.

وذكر أن وزارة المالية تفرض على "ماسبيرو" عدم المساس بالإيرادات، على الرغم من أنه هيئة إقتصادية يجب أن تستفيد من أرباحها لذيادة الإنتاج، مما أدى للإنتكاسة السريعة للإذاعة والتلفزيون.

واستنكر أن أصابع الإتهام تشير للعاملين ورواتبهم، في حين أن أغلب الهيئات مثل "الكهرباء، والصحافة، والبترول، وغيرهم"، رواتبهم تفوق رواتب الهيئة الوطنية للإعلام، وعليهم ديون أكبر من ديون ماسبيرو، ولم يتجرأ أحد على طلب خصخصتها أو حلها أو المساس بأجور العاملين بها.

وفي نهاية حوارة لـ"بوابة روزاليوسف" قال أتمنى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يقررو إعدام هذا الدين حتى يستكمل هذا الصرح نشاطه الإعلامي الوطني.

وأن يعيدوا تغيير وتصحيح القوانيين التي تقيد أعمال الهيئة الوطنية للإعلام، مع وجود الرقابة الفعالة عليها ومحاسبتها.

وقال نحتاج لتغيير اللوائح والقوانيين في ضوء المتغيرات المعاصرة، مثل أحد بنود إيرادات ماسبيرو، وهو قانون عام ١٩٦٨م الذي يفرض على الكهرباء احتساب "مليم" على كل كيلو وات كهرباء لصالح "اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، ومازال هذت البند قائما حتى اليوم عام ٢٠١٧ بدون تجديد أو تطوير أو زيادة.
 
وشدد على أن الأولىَ بالحكومة أن تعطي "ماسبيرو" حقوقها، ووزارة المالية تتعامل معنا على أساس الديون، وتلغي بعض قرارات الإيرادات، وتكلفة التغطية للوزارات والهيئات الحكومية ونحن لم نتحصل حتى الأن على ١٠٪ من قيمتها.

والدولة بجميع مؤسساتها مديونة للإتحاد بسبب التغطيات بدون مقابل، ومن المفترض أن نحصل على ٤٠ مليار جنية من الحكومة.

ويجب على الدولة أن تدفع لماسبيرو أو تسقط ديونها طبقا للوائح.
وبالنسبة لمن ينادون بخصخصة "ماسبيرو"

مع الإلتزام بمستحقات العاملين المالية، قال: "هذا خطأ جسيم، ولن يجوز تنفيذه، ولا يوجد قانون يسمح للحكومة بتمويل تلك الشركات التابعة لقطاع أعمال، وبالتالي فالحكومة لن تفي بوعدها للعاملين بإعطاءهم مستحقاتهم، والأصح هو إعادة تدريب وتوزيع العاملين للأستفادة منهم في أماكن أخرى.