وزير الصناعة يستعرض مع وفد "ستاندرد آند بورز" تحسن الوضع الاقتصادي في مصر

كتب - ا.ش.ا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجتها الحكومة قد ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات والتي تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت إجراء تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الأمر الذي انعكس إيجابا على معدلات الاستثمار في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة، والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، والذي يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضي استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف قابيل، إن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات، والتي تمثل نحو % من هيكل الصناعة المصرية، فضلاً عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصرية منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة إن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف قابيل، إن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التي تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت استراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التي تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الاستراتيجية كل التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التي تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق، وتأتي السوق الإفريقية كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

ومن جانبه، أكد رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها وهو الأمر الذي بدء يؤتي ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوفد قد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على أهمية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابي على تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصرية.

وأشاد بهاتي بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.