المالية تنفي اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح مليوني موظف

كتب - حسن أبو خزيم

قالت وزارة المالية إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016/2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليًا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة نصف السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.