الصناعة: الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري

كتبت - هبة عوض

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الحكومة ستمضي قدماً في برنامجها الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم أن قابيل قال في كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "نمو الصناعة والتجارة في مصر" إن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في جميع المحاور الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإنجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الأعمال في مصر.

وأشار إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص ودعم جميع المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى استفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم في القضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد، فضلاً على القوانين التي صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة والتوسع في التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع الرسمي.

وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكي للجلود حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الانتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء في مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحة 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضا بإنشاء تجمع مرغم لإنتاج البلاستيك، فضلا على الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف قابيل أن الوزارة أصدرت 3 آلاف و536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتي وفرت 136 الف فرصة عمل جديدة، كما منحت 1407 موافقات لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتي وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة، فضلا على إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتي بني سويف والفيوم وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الإجرائية التي نفذتها الوزارة تضمنت إصدار التراخيص الصناعية في أقل من 30 يوما أغلبها بعد 7 أيام فقط مقارنة بـ634 يوما في السنوات السابقة، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية عام 2016 مقارنة بـ9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتى 2015 حيث تم إتاحة هذه الأراضي بمحافظات بورسعيد (مليون و500 الف متر) وقويسنا (500 الف متر) والعاشر من رمضان (5 ملايين متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالإضافة إلى كفر الدوار والمحلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و743 مصدراً على عمليات التصدير والنقل اللوجستي كما قامت الوزارة بدعم المشاركة في 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الإفريقية وتمويل عمليات استيراد لـ22 شركة برأس مال يبلغ 841 مليون جنيه، فضلا على التوسع في انشاء المراكز اللوجستية وانشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بتطوير الاطار المؤسسي للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلاً على إنشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق أنظمة مراقبة الجودة وكذلك إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الأعمال المصري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الإصلاح المؤسسي والتي تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الأثر والإدارة والبحث والتطوير.

وأوضح قابيل أن الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز استراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول على التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 ألف مشروع صغير ومتوسط بإجمالي تمويل بلغ 7 مليارات جنيه الأمر الذي ساهم في توفير 450 ألف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه، فضلاً على إنشاء 18 حاضنة أعمال وتطوير 32 حاضنة في جميع محافظات الجمهورية وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفني لألفي سيدة.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة في مجال النقل اللوجستي في إطار دراستهم العليا، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل في مجالات الحرف اليدوية وتدريب 158 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة في صيانة السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية.

وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا باستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصري.