تفاصيل جديدة في قضية الغواصات الألمانية لإسرائيل
كتب - مصطفى سيف
أفصحت الصحافة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية الغواصات الألمانية، التي تُعرف إعلاميًا باسم «القضية 3000».
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأخضعتهما للتحقيق، في القضية.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن أحد المعتقلين هو دافيد شمرون، المحامي الخاص بنتنياهو، بالإضافة إلى شخصية مقربة جدًا منه، لم يذكر اسمها.
وقال الموقع: إن هناك «شبهات كبيرة بشأن تورطهما في قضية فساد كبيرة، تتعلق بقضية الغواصات».
وفي فبراير الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استناداً إلى معلومات جمعتها الشرطة، تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، كشفت الحكومة الألمانية أن دافيد شمرون هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية «تيسينكروب» المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
وفي الـ20 من الشهر الماضي، اشترطت الحكومة الألمانية، عدم وجود أي أدلة جنائية تثبت فساد مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإتمام تسليم 3 غواصات محلية إلى تل أبيب، في صفقة دفاعية تبلغ قيمتها مليارا دولار أمريكي، أبرمت في عام 2016.
أفصحت الصحافة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية الغواصات الألمانية، التي تُعرف إعلاميًا باسم «القضية 3000».
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأخضعتهما للتحقيق، في القضية.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن أحد المعتقلين هو دافيد شمرون، المحامي الخاص بنتنياهو، بالإضافة إلى شخصية مقربة جدًا منه، لم يذكر اسمها.
وقال الموقع: إن هناك «شبهات كبيرة بشأن تورطهما في قضية فساد كبيرة، تتعلق بقضية الغواصات».
وفي فبراير الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استناداً إلى معلومات جمعتها الشرطة، تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، كشفت الحكومة الألمانية أن دافيد شمرون هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية «تيسينكروب» المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
وفي الـ20 من الشهر الماضي، اشترطت الحكومة الألمانية، عدم وجود أي أدلة جنائية تثبت فساد مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإتمام تسليم 3 غواصات محلية إلى تل أبيب، في صفقة دفاعية تبلغ قيمتها مليارا دولار أمريكي، أبرمت في عام 2016.