وزير النقل: سرعة التعاقد على عربات جديدة للسكة الحديد

كتب - أحمد السيد

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل لمتابعة أعمال الصيانة وأعمال التجديد والتطوير للبنية الأساسية وجداول التشغيل.

في بداية الاجتماع أشار وزير النقل إلى التحسن في مواعيد وصول القطارات في الفترة الأخيرة، مطالباً مسؤولي السكك الحديدية بضرورة إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات بمواعيد وصول القطارات في حالة وجود أي تأخيرات بسبب أعمال التهدئة الخاصة بتجديد البنية الأساسية أو لأي أسباب طارئة، ثم ناقش أعمال صيانة القطارات والجرارات، حيث أكد الوزير عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش، إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له ووجه وزير النقل مسؤولي الصيانة والدعم الفني بتوفير جميع قطع الغيار اللازمة في جميع الورش وضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطوير نظم الإشارات، نظرا لأهميتها في رفع معدلات السلامة والأمان.

ثم تناولت المناقشات معدلات نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، حيث أشار نائب السكة الحديد للبضائع أنه تم نقل 470 ألف طن خلال شهر أكتوبر، حيث تم نقل بضائع  وحاويات من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية، وأكد الوزير ضرورة زيادة نسبة المنقول لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة عوائد السكك الحديدية.

وشدد عرفات على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمحطات الجاري العمل بها مثل محطات المنشأة وأبوتيج ودمنهور وبورسعيد ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها، وأن تتم الأعمال وفق جدول زمني محدد.

كما وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخردة بالسكة الحديد، لاستغلال الفائدة منها في توفير قطع الغيار وأعمال التطوير وسرعة التعاقد على عربات جديدة للركاب وللبضائع، حيث أوضح وزير النقل أنه يجب حسم التعاقد وفقا للإجراءات الرسمية اللازمة ووفق المواصفات الفنية التي حددتها هيئة السكك الحديدية مشيرا إلى أن إجراءات الاختيار سوف تتم بشفافية تامة وبما فيه مصلحة هيئة السكك الحديدية.

كما استعرض عرفات المقترح الخاص بإنشاء شركة مساهمة جديدة تساهم فيها السكة الحديد لإنشاء وإدارة وتشغيل الخطوط السريعة الجديدة التي سيتم إنشاؤها مثل خطوط (العين السخنة / العلمين)؛ (أكتوبر / أسوان) وكذلك استعراض  التعديلات التي تطالب هيئة السكك الحديدية بإدخالها في قانون البناء الموحد الجديد بحيث يكون للسكة الحديد الولاية في إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البنية الأساسية طالما تقع في حرم السكة الحديد، وذلك لسرعة الإنجاز.