وزيرة التخطيط: انتهاء ميكنة الخدمات في مدن القناة آخر ديسمبر
كتب - محمد خضير
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت أن ميكنة الخدمات تهدف إلى تقليل التعامل مع العنصر البشري، بجانب إنجاز الخدمة بكفاءة أكبر، وإن الخدمات الخاصة بالمحليات سيتم ميكنتها بالكامل، وتم تقسيم المناطق، حيث سيتم الانتهاء من مدن القناة في 31 ديسمبر المقبل، ثم البدء في مدن البحر الأحمر، مشيره إلى أن وزارة التخطيط أجرت ميكنة لأكثر من 4700 مكتب تابعين لوزارة الصحة، بحيث يتم الانتهاء من شهادات المواليد أو الوفيات، في 5 دقائق فقط بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب النظام الورقي في السابق.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر ستشهد وجود حكومة ذكية بالكامل قبل عام 2030، مضيفه أن الصعيد في قلب خطط التنمية المصرية لإحداث تنمية به على جميع المستويات والقضاء على البطالة، وهناك تكامل وتنسيق كبير بين المشروعات الخاصة بكل الوزارات.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري خالص"، ورغم أن تحرير سعر الصرف له تكلفة على المدى القصر في ارتفاع الأسعار وغيرها من هذا القبيل، إلا أنه سيعالج الاختلالات السابقة التي شهدتها الدولة، مثل تدعيم العملة والواردات على حساب الصناعة الوطنية، وتابعت: "بعد الإجراءات لقينا ميزان المدفوعات تحسن بفائض 13 مليارا، وارتفعت الصادرات المصرية وقلت الواردات".
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت أن ميكنة الخدمات تهدف إلى تقليل التعامل مع العنصر البشري، بجانب إنجاز الخدمة بكفاءة أكبر، وإن الخدمات الخاصة بالمحليات سيتم ميكنتها بالكامل، وتم تقسيم المناطق، حيث سيتم الانتهاء من مدن القناة في 31 ديسمبر المقبل، ثم البدء في مدن البحر الأحمر، مشيره إلى أن وزارة التخطيط أجرت ميكنة لأكثر من 4700 مكتب تابعين لوزارة الصحة، بحيث يتم الانتهاء من شهادات المواليد أو الوفيات، في 5 دقائق فقط بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب النظام الورقي في السابق.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر ستشهد وجود حكومة ذكية بالكامل قبل عام 2030، مضيفه أن الصعيد في قلب خطط التنمية المصرية لإحداث تنمية به على جميع المستويات والقضاء على البطالة، وهناك تكامل وتنسيق كبير بين المشروعات الخاصة بكل الوزارات.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري خالص"، ورغم أن تحرير سعر الصرف له تكلفة على المدى القصر في ارتفاع الأسعار وغيرها من هذا القبيل، إلا أنه سيعالج الاختلالات السابقة التي شهدتها الدولة، مثل تدعيم العملة والواردات على حساب الصناعة الوطنية، وتابعت: "بعد الإجراءات لقينا ميزان المدفوعات تحسن بفائض 13 مليارا، وارتفعت الصادرات المصرية وقلت الواردات".