سحر نصر ووزير التجارة التونسي يبحثان ضخ استثمارات جديدة في مصر

كتب - هبة عوض

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية- التونسية، اليوم السبت، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وعمر الباهي، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسي.

وقد حضر عن الجانب المصري، ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإنتاج الحربى والخارجية والإسكان والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالي والطيران المدني والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعي والداخلية وقطاع الأعمال العام والآثار والري والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالإضافة إلى السفير نبيل الحبشي، سفير مصر لدى تونس، وعن الجانب التونسي، السفير نجيب المنيفي، سفير تونس لدى القاهرة، ممثلون عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أي عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة، في مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة، زيادة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلي والقضائي.

ورحبت الوزيرة، في بداية كلمتها بالأشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لكم طيب الإقامة في مصر، وكل النجاح للاجتماع لخدمة الشعبين العظيمين في مصر وتونس.

وأوضحت الوزيرة، أن اجتماع اليوم استكمال لاجتماعاتنا السابقة في بلدنا الثاني تونس في يونيو 2015 أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصري في لجنة المتابعة المصرية التونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعي الدؤوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.

وذكرت أن المرحلة الحالية في مصر تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصري، وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث إن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وأكدت أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أي معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل إنشاء مجلس استثماري اقتصادي مصري- تونسي مشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسيين في جميع المجالات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، التي تنعقد غدا.

وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسي، اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدى تونس وسفير تونس لدى القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأكدت الوزيرة، أنه على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصري الجديد يتضمن عددا من الحوافز التي تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة في مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، مؤكدة أهمية إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.

وأكد وزير التجارة التونسي، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادي لتكون على نفس مستوى التعاون السياسي، مشيرا إلى أنه في تونس تم إصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين ومنهم المصريون على الاستثمار في تونس وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على إنشاء مجلس استثماري مشترك.