انطلاق ورشة عمل السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. غدا

كتب - هبة عوض

 

يفتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية غدا "الاثنين" ورشة عمل بعنوان "السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر"، التي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت رعاية وزارتي المالية والتربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي و"كندا".

وصرح سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية بأن ورشة العمل تأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القومي حيث تهيمن الشركات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص في مصر، وتشكل نحو 98٪ من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية ويعمل بها 81٪ من القوى البشرية العاملة خارج القطاع العام.

وقال إنه رغم ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه المكاسب، بل تواجه العديد من التحديات في الحصول على التمويل، بجانب معدلات ضريبية مرتفعة، وخدمات تنمية أعمال ضئيلة، وهي قضايا أسهمت في نمو القطاع غير الرسمي.

من جانبها أكدت أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن ورشة العمل تستهدف فهم رؤية وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة تدابير السياسة الضريبية التي من شأنها تشجيع امتثالها وبالتالي استدامتها ونموها.

وأضافت أن المشاركين في ورشة العمل سيعرضون أفضل الممارسات الدولية في الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتدابير خفض تكاليف الامتثال، حيث سيعرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ملامح السياسة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعرض أحمد الجندي، رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووينسلو سارجنت، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أفضل الممارسات الدولية في السياسات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن ورشة العمل تتضمن أيضا جلسة نقاشية يديرها الدكتور كريم حسين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال المجلس الوطني المصري للتنافسية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية وأحمد عثمان رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال– مصر ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعبد الله العادلي رئيس الخدمات الضريبية بمؤسسة برايس وتر هاووس كوبرز وهناء الهلالي الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأضافت أن المناقشات تستهدف المساعدة في توجيه النقاش حول التغييرات المطلوبة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي. وستُعرض توصيات السياسات المتفق عليها خلال ورشة العمل على صانعي السياسات المعنيين لإدماجها في التغييرات التشريعية المرتقبة.