سحر نصر: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالى 14.5%
كتبت - هبة عوض
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تضع أولوية خاصة لدعم المواطن المصرى، فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها التى ألقتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الرابع، إلى أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هي: الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دورا كبيرا فى توفير الوظائف مما يساهم فى تقليل البطالة.
ولفتت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، حيث إننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء، كان حريصًا على التحرك سريعا فى الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات السيد الرئيس، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى واتاحة كافة الادوات المالية للمستثمر.
وذكرت أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، واصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل أي مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والاسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى انهاء اجراءاته بشكل سريع.
وأكدت أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل الي 6 مليارات جنيه.