وزير الصناعة: لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي.. وسحب 4700 قطعة لعدم جدية المستثمر
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الجلسة الرابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، والتي عقدت تحت عنوان "استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير"، حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية، مشيرًا إلى أهمية المطور الصناعي، لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق.
وأضاف، إن الوزارة وضعت عددا من الضوابط، لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لا تكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.
وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضي، مشدداً أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الإطار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
وشارك في الفعالية محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصدير للكيماويات.
وقال قابيل، إن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف استراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
وأضاف، إن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية، وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها نحو 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل بنحو 38 ألف منشأة صناعية.
ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهودا دءوبة لتعميق التصنيع المحلي تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها، بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط ما بين سلاسل التوريد، سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، فضلاً عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بإسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلي فإن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات، حيث تم إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط ما بين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي.
وقال قابيل: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف، إن هذه الإجراءات ساعدت عددا كبيرا من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.