وزير التجارة : برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف خلق فرص عمل لائقة

كتبت - هبة عوض

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية، واحترام كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية.

 

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية، برئاسة "كورين فرجا"، مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز فى العمل.

 

حضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيدة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والدكتورة نرمين أبوالعطا مقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.

 

وقال الوزير إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف أيضا متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي.

 

وأشار قابيل إلى أن الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة، أسهمت في إحداث تطورات إيجابية على كافة المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5-6% خلال العام المالي المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% الي 11% وخلق 3 ملايين فرصة عمل بالقطاع الصناعي .

 

وأضاف أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال شهر يونيو الماضي وفقاً لتقرير مجلة الإيكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة  30% محققاً معدلات غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بلغت العام الماضي 17.7%، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار .

 

وقال الوزير إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضا انخفاضاً في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً منها 27 مليار انخفاض في الواردات و 4 مليارات زيادة في الصادرات.

 

ولفت قابيل إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كافة التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد تؤكد تحسن ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.

 

وقال إن الحكومة المصرية تسعى دائماً لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتي تأتي علي رأسها منظمة العمل الدولية ، مشيرا الي ان الحكومة في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال .

 

وقال الوزير إن قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حالياً حيث من المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون يتوافق مع كافة القوانين الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

 

ومن جانبها أشادت كارين كريتس، مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، بالتحولات غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن والتي بدورها تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية فى مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأشارت إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتى تسهم فى تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة.