عبد الحميد: من المسؤول عن إهدار ملايين الجنيهات في مرفق هيئة الإسعاف؟
قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب: إن مرفق هيئة الإسعاف انتشر به الفساد بشكل ملحوظ للعين المجردة.
موضحا أن هناك عددا كبيرا من سيارات الإسعاف المُخزنة ولا يتم استعمالها رغم أنها جديدة ولم تدخل الخدمة حتى الآن، في حين أن هناك بعض المستشفيات في حاجة ماسّة لسيارات الإسعاف، وكذلك في ظل تأخر السيارات على الوصول للحالات الحرجة وقت وقوع الحوادث.
وأردف "عبد الحميد" أن هناك سيارات إسعاف جديدة تم شراؤها منذ عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي و"مركونة" في معهد ناصر، رغم أن المواطنين في أشد الحاجة إليها لنقلهم إلى المستشفيات لإنقاذهم.
وأضاف: توجد أيضا سيارات رعاية فائقة مجهزة وسيارات التبرع بالدم وكلها ماركة من أحسن الماركات العالمية "مرسيدس" وهذه السيارات "مركونة" دون حراسة أو رقابة ولا اعتناء.
وأشار إلى أن أسطول الهيئة تجاوز 3 آلاف سيارة حاليًا، لكن الدولة تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم تقريبًا، بجانب 250 سيارة يتم توريدها سنويًا.
وأضاف أن هناك نحو 1000 سيارة تم بيعها ككهنة، حاليًا، موضحا أن هيئة الخدمات الحكومية تقوم ببيع سيارة الإسعاف الواحدة بـ20 ألف جنيه، رغم أن سعرها يتجاوز مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لو تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه فقط عليها للصيانة، ستباع السيارة الواحدة بـ200 ألف جنيه على الأقل"
وتساءل عن جدوى وجود عشرات من سيارات الإسعاف "المركونة" في معهد ناصر، دون الاستفادة منها، وفي نفس الوقت تتأخر السيارات عن إنقاذ المرضى، ونقل المصابين في الحوادث.
وأردف أن هناك 20 سيارة إسعاف "مركونة" في نقطة كفر شكر من دون استخدام، وهناك أيضا 50 سيارة "مركونة" تحت كوبري بنها.
كما تساءل: هل ركن السيارات لمدد طويلة تمتد لسنوات دون صيانة أو تشغيل أمر جائز قانونا؟! وأين الجهات الرقابية بالدولة؟! وأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الإهدار لأموال وثروات هيئة الإسعاف المصرية؟!
وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بشراء 2000 سيارة إسعاف من نوع "فولكس"، وبعدها بعامين قامت الوزارة أيضا بشراء 2000 سيارة من نوع "مرسيدس"، كما اشتروا 100 سيارة مرسيدس B class إسعاف منزلي سريع، كما تعاقدوا على سيارات جديدة.
وأكمل: إحدى صور إهدار المال العام تتجلى في إهمال أعمال صيانة المركبات حتى أصبحت متهالكة، ومن ثم لا تصلح للعمل فعليا، رغم أنه لم يمض على بعضها سوى سنوات قليلة.
وطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن مديريات الصحة لحصر هذه السيارات قبل بيعها والوقوف على مدى ملاءمتها.
كما طالب بضرورة الاستفادة من سيارات الإسعاف التي تشتريها الدولة بملايين الجنيهات سنويا، والقيام بدورها في خدمة المواطنين، بدلا من "ركنها" في الجراجات لأوقات طويلة دون استخدام.
قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب: إن مرفق هيئة الإسعاف انتشر به الفساد بشكل ملحوظ للعين المجردة.
موضحا أن هناك عددا كبيرا من سيارات الإسعاف المُخزنة ولا يتم استعمالها رغم أنها جديدة ولم تدخل الخدمة حتى الآن، في حين أن هناك بعض المستشفيات في حاجة ماسّة لسيارات الإسعاف، وكذلك في ظل تأخر السيارات على الوصول للحالات الحرجة وقت وقوع الحوادث.
وأردف "عبد الحميد" أن هناك سيارات إسعاف جديدة تم شراؤها منذ عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي و"مركونة" في معهد ناصر، رغم أن المواطنين في أشد الحاجة إليها لنقلهم إلى المستشفيات لإنقاذهم.
وأضاف: توجد أيضا سيارات رعاية فائقة مجهزة وسيارات التبرع بالدم وكلها ماركة من أحسن الماركات العالمية "مرسيدس" وهذه السيارات "مركونة" دون حراسة أو رقابة ولا اعتناء.
وأشار إلى أن أسطول الهيئة تجاوز 3 آلاف سيارة حاليًا، لكن الدولة تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم تقريبًا، بجانب 250 سيارة يتم توريدها سنويًا.
وأضاف أن هناك نحو 1000 سيارة تم بيعها ككهنة، حاليًا، موضحا أن هيئة الخدمات الحكومية تقوم ببيع سيارة الإسعاف الواحدة بـ20 ألف جنيه، رغم أن سعرها يتجاوز مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لو تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه فقط عليها للصيانة، ستباع السيارة الواحدة بـ200 ألف جنيه على الأقل"
وتساءل عن جدوى وجود عشرات من سيارات الإسعاف "المركونة" في معهد ناصر، دون الاستفادة منها، وفي نفس الوقت تتأخر السيارات عن إنقاذ المرضى، ونقل المصابين في الحوادث.
وأردف أن هناك 20 سيارة إسعاف "مركونة" في نقطة كفر شكر من دون استخدام، وهناك أيضا 50 سيارة "مركونة" تحت كوبري بنها.
كما تساءل: هل ركن السيارات لمدد طويلة تمتد لسنوات دون صيانة أو تشغيل أمر جائز قانونا؟! وأين الجهات الرقابية بالدولة؟! وأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الإهدار لأموال وثروات هيئة الإسعاف المصرية؟!
وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بشراء 2000 سيارة إسعاف من نوع "فولكس"، وبعدها بعامين قامت الوزارة أيضا بشراء 2000 سيارة من نوع "مرسيدس"، كما اشتروا 100 سيارة مرسيدس B class إسعاف منزلي سريع، كما تعاقدوا على سيارات جديدة.
وأكمل: إحدى صور إهدار المال العام تتجلى في إهمال أعمال صيانة المركبات حتى أصبحت متهالكة، ومن ثم لا تصلح للعمل فعليا، رغم أنه لم يمض على بعضها سوى سنوات قليلة.
وطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن مديريات الصحة لحصر هذه السيارات قبل بيعها والوقوف على مدى ملاءمتها.
كما طالب بضرورة الاستفادة من سيارات الإسعاف التي تشتريها الدولة بملايين الجنيهات سنويا، والقيام بدورها في خدمة المواطنين، بدلا من "ركنها" في الجراجات لأوقات طويلة دون استخدام.