وزير الصحة لـ"النواب": سنطبق التأمين الصحي الشامل خلال 15 عاما
قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على ١٥عاما ضرورة، خصوصا أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت على أساس تطبيق النظام الجديد على ٦سنوات، إلا أن الدارسة أثبتت أنها ستفشل ماليا بالسنة الثالثة.
وأضاف، في كلمة له بلجنة الشوؤن الصحية: "مقدرش أفتح النظام الجديد لكل المحافطات مرة واحدة وإلا سيفشل النظام ماليا، وبالتالي كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية على مستوي المستشفيات والأطباء لتطبيقه".
وأشار إلى أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرا سيؤدي إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الجديد، منوها بأن الشركة العالمية التي كانت مسئولة عن وضع الدارسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.
وحول تحمل الدولة لغير القادرين، قال وزير الصحة إن ٣٠٪ من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين. وأوضح أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على مراحل غير دقيق لأن هناك نظاما قائما بالفعل خاصا بالتأمين الصحي مطبقا بكافة المحافظات.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن هو ١١٨جنيها سنويا، وبالتالي فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفادية من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
أكد الدكتو أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
وأضاف الوزير: "مشروع قانون التأمين الصحي الشامل فيه مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون القانون من 67 مادة، الباب الأول باب التعريفات ويتناول تعريفات مهمة منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، والأبواب الأخرى تتكلم عن الهيئات الموجودة فى القانون، الأولى هيئة التأمين هي محفظة تمويل النظام لا يكون لوزير الصحة أى شىء فيها وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية هى هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الضحية، والهيئة الثالثة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية واختصاصها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".
وتابع: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، والمصادر الأخرى للتمويل مثل علبة السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية وشركات التوزيع ونسب عن الأسمنت والحديد وغيرها، ونسب من رخص القيادة وغيرها، والباب الرابع يتضمن أحكام عامة، والباب الخامس خاص بالعقوبات، وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة و1% عن الابن من الطفلين وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ 1992 فى قانون التأمين الصحى، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليا موجودة فى قوانينا السارية لـ34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاما، ولم نحدد المدد كل مرحلة تسغرق كم وقت وستكون أقصر من المتوقع.
أكد النائب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، ولكن له ملاحظات عليه.
وقال مرشد، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم: "أشعر أننا فى عيد أو حلم، المشروع اللي أنا مقدمه لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة، مشروع رائع جدا جدا، ولكن كان من الأولى والأجدى إنشاء الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى والرعاية والجودة فى الفترة الماضية، ونكون مهدنا الأمور لتطبيق قانون التأمين الصحي".
وتابع: "عندنا هيئة تأمين صحي حاليا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافي، لن يقل عن 30 مليارا، وعلى 11 مليار جنيه يبقى 40 مليارا، ليه أبدأ جغرافيا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليونا المفروض أبدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسي أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد وفى محافظات أخرى تنتظر 15 عاما ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات هقولها".
واستطرد: "هناقش المساهمات داخل المستشفيات غير واردة إن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك"، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: "بعد الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها".
وحذّر النائب سليمان وهدان من فشل التأمين الصحي في مرحلته الأولى في حالة عدم توفير التمويل اللازم لإنجاح النظام الجديد، لذلك يجب تطبيقه بشكل حاسم وحازم.
وأضاف: "يا ريت الحكومة تبقى إيديها حنينة علينا في التحصيل والأموال التي يتم تجمعيها لتمويل النظام الجديد، رغم أنها ضرورة حيوية لاستمرار النظام".