عضو بمجلس الأطباء يرفض خصخصة المستشفيات الجامعية

كتب - محمود جودة

قال د. أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك تأكيدات للمخاوف من خصخصة الخدمة الطبية والتعليم الطبي، والعصف بالأطباء أعضاء هيئة التدريس.

 

وقال:  سبق وأن أبديت تخوفات من قراءتي لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وشاركني تلك التخوفات بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب نحو التوجه لخصخصة الخدمة العلاجية، بل والتعليم الطبي في المستشفيات الجامعية بفصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب، إضافة إلى تحجيم أعضاء هيئة التدريس عن الممارسة الإكلينيكية داخل المستشفيات الجامعية عن طريق التعاقد معهم للعمل بالمستشفيات الجامعية، تمهيداً للإطاحة ببعضهم والتعسف ضدهم واستمرار البعض دون قواعد محكومة، وكنت أتمنى أن يخيب ظني نحو تلك التخوفات، إلا أنه للأسف تأكدت سريعاً تلك المخاوف ببدء إدارة المستشفيات الجامعية بكلية طب أسيوط من خلال التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، والذي يؤكد المخاوف السابقة والتي أوردتها نقابة الأطباء في ملحوظات أولية على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، فهذا التعاقد سيكون بداية من أسيوط وتسري بجميع المستشفيات الجامعية بكليات الطب على مستوى الجمهورية.

 

وفند د. أحمد حسين بنود التعاقد الذي تحاول أن تقوم به حالياً مستشفيات جامعة أسيوط قائلا: العقد والموصف على أنه عقد عمل بين المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس قد يبدو على أنه تعاقد على العمل بأقسام العلاج الخاص، والتي تشمل تعاقدات الشركات والهيئات والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، إلا أنه تعاقد على العمل بجميع أقسام المستشفى طبقاً لتكليفات إدارة المستشفى كما نص التعاقد، وحيث إنه في إطار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح حالياً بمجلس النواب وحسب تصريحات وزير الصحة أنه سيغطي كل المواطنين وستُلغى معه جميع الأنظمة المالية السابق ذكرها، مما يكون معه هذا التوصيف لا محل له من الأعراب، كما أن من واجبات والتزامات أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب العمل الإكلينيكي والتعليمي والتدريبي بالمستشفيات الجامعية وهذا ما يؤكده حتى مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المُختلف عليه والمطروح بمجلس النواب حالياً، فكيف إذاً يتم عمل عقد عمل لقيام الموظف بواجبات عمله في الجهة المُعين بها محل وظيفته !!.. وإذا كان الترويج الشعبي لهذا التعاقد هو ضبط الأداء وتحسين الخدمة العلاجية المُقدمة للمريض، فمردود عليه بأن الإدارة لها الحق الكامل في وضع ضوابط ومراقبة العمل ومعاقبة المُقصر في ضوء قانون تنظيم الجامعات ولوائح العمل بالمستشفيات، والإدارة الضعيفة التي لا تستطيع ضبط العمل طبقاً لواجبات الموظف لن تستطيع ضبطها بتعاقد إضافي.

 

ولجذب أعضاء هيئة التدريس للتوقيع على هذا التعاقد يُقر البند الثالث منه استحقاقهم مقابل مادي نظير العمل والذي لم يُحدد هذا المُقابل وأرجأه لقرارات مجلس الإدارة، كما يُلزم التعاقد أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة في الأداء دون إلزام الإدارة بتوفير الإمكانيات والأجهزة والمستلزمات والأدوية التي ترتبط ارتباطاً شرطياً بتحقيق الجودة في الأداء.

 

وألزم التعاقد أعضاء هيئة التدريس منفردين في تحمل مسؤولية الأخطاء الطبية، وهو تخلي صريح وواضح عن مسؤولية المستشفى التضامنية في الأخطاء الطبية، والزج بالأطباء في مواجهة القضايا المهنية مما سيكون معه عدم استقرار العمل الطبي وارتعاش الطبيب في اتخاذ قرارات الإجراءات والتدخلات الطبية وهذا ما كان من ضمن أسباب طرح مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب حالياً.

 

كما يُتيح التعاقد لجهة الإدارة فسخ التعاقد مع عضو هيئة التدريس مما يعني منعه من ممارسة العمل الطبي الإكلينيكي بالمستشفيات الجامعية، وهو ما يؤكد نوايا فصل العمل الإكلينيكي عن الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب مما يعني معه استحالة استقامة دورهم في التعليم والتدريب الطبي، والرد على كيفية محاسبة عضو هيئة التدريس عن عدم التزامه هو تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات وضوابط ولوائح العمل بالكلية والمستشفيات الجامعية.

 

ويُلزم التعاقد أعضاء هيئة التدريس بتحمله المسؤولية المدنية والجنائية والمالية عن فقد أية أجهزة طبية أو معدات، في تحميل واضح لأعضاء هيئة التدريس مسؤوليات خارج اختصاصاتهم وهي حماية المعدات والأجهزة من الفقد أو السرقة.

 

ويتبقى سؤال هو، كيف ستنتظم العملية التعليمية داخل المستشفيات الجامعية في غياب الأقسام المجانية؟، بمعنى هل سيقبل مريض الأقسام الخاصة أن يتم التعليم والتدريب الطبي عليه.

 

فهذا التعاقد الذي سيتم تعميمه على جميع مستشفيات كليات الطب بالجمهورية هو بالفعل تكريث لخصخصة الخدمة العلاجية والتعليمية بالمستشفيات الجامعية وللإطاحة بغالب أعضاء هيئة التدريس وفصل العمل الطبي الإكلينيكي عن الإكاديمي، وأدعو جميع أعضاء هيئة التدريس لرفض التوقيع على هذا التعاقد، كما أدعو أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الطب بالاستجابة لطلب نقابة الأطباء الذي أرسلته لعمداء جميع كليات الطب الحكومية مرفق به مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المطروح حالياً بمجلس النواب لمناقشته بأقسام الكليات الإكلينيكية وإرسال ملاحظاتهم رسمياً إلى مجلس النواب سريعاً قبل تمرير هذا القانون المعيب.