زمن الشيكات انتهى
كتبت - هبة عوض
تنهي وزارة المالية، العمل بالشيكات الورقية، خلال اليومين المقبلين، في خطوة مهمة لإحكام الرقابة على جهات الإنفاق الحكومية.
عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة، أن الوزارة ماضية وبقوة في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها، باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية، موضحا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية، بعدد 61000 حساب بالبنك المركزي.
الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال إن الدولة تقوم علي التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني لسرعة التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وللحد من الفساد، وإنه لا توجد منظومة تمنع الفساد كليا، كون الفاسدين يطورون من أساليبهم، مع تطور المنظومات الرقابية المختلفة، على مستوى العالم، إلا أن هذه الخطوة والتي تعد أولى خطوات منظومة متكاملة، لتحسين القدرة والتعامل السريع لكشف ومواجهة حالات الفساد، والتي يأتي على رأسها استكمال منظومة معلومات إدارة المالية العامة، وميكنتها بما لا يسمح بأي تجاوزات، ومراقبة المصروفات ببنودها بإحكام، وربط التدفقات النقدية، مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لافتا إلى انتهاء هذه المنظومة مع قدوم شهر مارس المقبل.
عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، قال إن التعامل بالشيكات الورقية بين الجهات الحكومية المختلفة، يتم بالأساس بموجب قانون التجارة، ما يستلزم تعديل القانون.
عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أضاف أن الغرض من هذا القرار الحد من التعامل اليدوي، في التعاملات الحكومية، ما يؤدي بدوره إلى وضع خريطة للمعاملات على مستوى الدولة، توضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالجهاز الحكومي، لا سيما مع لجوء بعض الشركات لاستخدام شيكات بدون رصيد، ككفالة تأمينية بالجهات الحكومية، ما يضع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة، حين استخدامها الشيك، كإهدار للمال العام.
الدكتور أحمد فرغلي، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة سابقا، أشار إلى أن إلغاء العمل بالشيكات الورقية، ينقلنا إلى السداد الإلكتروني، بمعنى انتقال المدفوعات من الحساب الجاري للحكومة، إلى حساب جاري المستفيد، "المسدد له المبلغ المستحق على الجهات الحكومية"، دون وجود وسائط ورقية "الشيكات"، وهو ما يستوجب وجود حساب جارٍ للمستفيد، أو توفير أو بطاقة دفع إلكتروني.
فرغلي عدَّد مزايا هذا النظام، من مساعدته لتوجه الدولة بتطبيق الشمول المالي، وفرض مزيد من الرقابة على المدفوعات الحكومية، لا سيما مع سهولة إمكانية متابعة الغرض من السداد، وكذا التمكن من تطبيق موازنة البرامج والأداء، وضمان سرعة السداد.
ولفت إلى ضرورة وضع بدائل للنظام حال عدم توفر حسابات للمستفيدين، ولو لفترة مؤقتة، لزيادة تثقيف المواطنين بالنظام، ويمكن أن يكون في هذه الحالة التحويل على أقرب مكتب بريد، مشددا على ضرورة تدريب العاملين على الصرف بالجهات الحكومية، ووضع إجراءات ضبط وربط إلكترونية، مع وجود مراجعة على إدخال البيانات، من قبل شخص آخر، بخلاف مدخل البيانات، لمنع حدوث أخطاء تهدر حقوق المستفيدين.