رئيس البرلمان للنواب: عوار دستوري يشوب أدواتكم الرقابية
أكد د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن هناك عوارا دستوريا يشوب الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب للبرلمان، وقال عبد العال: هذا هو الأمر الأخطر على الحياة النيابية، وقال هناك عوار دستوري في كثير من الأدوات الرقابية التي تقدم، موجها حديثه لأعضاء المجلس: ولا يمكن أن يكون حديث لمسؤول في دولة معينة موضوع طلب إحاطة، لن ألاحق وأحاسب كل مسؤول على تصريحاته.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن وزير الخارجية، السفير سامح شكري، ليس مسؤولا عما يصرح به مسؤولون في دول أخرى حتى يتم تقديم طلب إحاطة ضد الوزير.
وأضاف "المجلس لا يحاكم الوزراء والمسؤولين في الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم".
ولفت عبد العال إلى ما حدث بالجلسة الطارئة الأخيرة للبرلمان، قائلا "أود لفت الانتباه لما حدث في آخر جلسة، فقد كانت طارئة وطبقا للقواعد الدستورية واللائحة لا يجوز بأي حالة من الأحوال الخروج عن جدول أعمال الجلسة الطارئة، وهناك سوابق فاسدة هي أخطر شيء في الحياة البرلمانية، وهناك اصطدام بين السابقة والنصوص والقواعد الدستورية، هناك عرف أو سابقة فاسدة، وما حدث أرجو أن نراعيه في المستقبل".