أبو الغيط.. متابعة الحملة الدبلوماسية للحد من تبعات القرار الأمريكي
كتب - شاهيناز عزام
طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير، مؤكدا أنه سيعمل بكل طريق ممكن على التصدي لتبعاته، صوناً لعروبة القدس، وحفاظاً على مكانتها التاريخية والدينية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماع الطارئ للبرلمان العربي بجامعة الدول العربية، وقال إن دول العالم ترفض القرار الأمريكي.. وفي هذا الرفض حفاظٌ على جوهر النظام الدولي الذي لا بد أن يتأسس على قواعد العدالة، لا منطق القوة والفرض، والعمل علي الإبقاء على هذا القرار في دائرة العزلة والإدانة والرفض، ليس من جانب العرب وحدهم وإنما من قِبل المُجتمع الدولي كله.
وأكد أن دول العالم صوتت منها 138 دولة في عام 2012 لصالح حصول فلسطين على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة، كما اعترفت 137 دولة بفلسطين، إن مؤشر الرأي العام الدولي، الرسمي والشعبي لصالح القضية الفلسطينية، وبالتدريج تتسع دائرة الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن الرد العملي على القرار الأمريكي المُجحف هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته بشكل متزايد ومتواصل، وهناك عددٌ من البرلمانات الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بأغلبيات كبيرة تدعو للتقدير، وعلى سبيل المثال، فقد اعترف البرلمان الأوروبي بفلسطين بأغلبية 498 صوتاً مقابل 88 صوتاً، وهو أساسٌ جيد ينبغي البناء عليه ومتابعته.
مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيكون له دور جوهري فيها بحكم اتصالاته الدولية، وقدرته المشهودة في تحريك الرأي العام.
وأشار أبو الغيط إلى أن اليومين الأخيرين فقط شهدا الإعلان عن بناء 7 آلاف وحدة استيطانية شرق القدس، مما أدى إلى مخططات التهويد والاستيطان، احتماء بالقرار الأمريكي داعيا إلى التصدي للمخططات لا بد أن يقترن بحملة داعمة لإسناد أهلنا في القدس.
وناشد أبو الغيط على العمل لسرعة جسر الفجوة المالية التي يواجهها صندوقا القدس والأقصى، والسعي إلى زيادة مواردهما بما يتناسب مع جسامة التحدي وخطورة الموقف الذي يواجهه أهلنا في القدس.
وفي نهاية كلمته قال انه سوف تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية، وفقاً للتكليف الصادر من المجلس الوزاري، على متابعة الحملة الدبلوماسية ووضع خطة تحرك إعلامية للحد من تبعات هذا القرار، وكشف آثاره الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، وضمان أن يظل قراراً معزولاً يدين الدولة التي اتخذته.
طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير، مؤكدا أنه سيعمل بكل طريق ممكن على التصدي لتبعاته، صوناً لعروبة القدس، وحفاظاً على مكانتها التاريخية والدينية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماع الطارئ للبرلمان العربي بجامعة الدول العربية، وقال إن دول العالم ترفض القرار الأمريكي.. وفي هذا الرفض حفاظٌ على جوهر النظام الدولي الذي لا بد أن يتأسس على قواعد العدالة، لا منطق القوة والفرض، والعمل علي الإبقاء على هذا القرار في دائرة العزلة والإدانة والرفض، ليس من جانب العرب وحدهم وإنما من قِبل المُجتمع الدولي كله.
وأكد أن دول العالم صوتت منها 138 دولة في عام 2012 لصالح حصول فلسطين على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة، كما اعترفت 137 دولة بفلسطين، إن مؤشر الرأي العام الدولي، الرسمي والشعبي لصالح القضية الفلسطينية، وبالتدريج تتسع دائرة الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن الرد العملي على القرار الأمريكي المُجحف هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته بشكل متزايد ومتواصل، وهناك عددٌ من البرلمانات الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بأغلبيات كبيرة تدعو للتقدير، وعلى سبيل المثال، فقد اعترف البرلمان الأوروبي بفلسطين بأغلبية 498 صوتاً مقابل 88 صوتاً، وهو أساسٌ جيد ينبغي البناء عليه ومتابعته.
مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيكون له دور جوهري فيها بحكم اتصالاته الدولية، وقدرته المشهودة في تحريك الرأي العام.
وأشار أبو الغيط إلى أن اليومين الأخيرين فقط شهدا الإعلان عن بناء 7 آلاف وحدة استيطانية شرق القدس، مما أدى إلى مخططات التهويد والاستيطان، احتماء بالقرار الأمريكي داعيا إلى التصدي للمخططات لا بد أن يقترن بحملة داعمة لإسناد أهلنا في القدس.
وناشد أبو الغيط على العمل لسرعة جسر الفجوة المالية التي يواجهها صندوقا القدس والأقصى، والسعي إلى زيادة مواردهما بما يتناسب مع جسامة التحدي وخطورة الموقف الذي يواجهه أهلنا في القدس.
وفي نهاية كلمته قال انه سوف تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية، وفقاً للتكليف الصادر من المجلس الوزاري، على متابعة الحملة الدبلوماسية ووضع خطة تحرك إعلامية للحد من تبعات هذا القرار، وكشف آثاره الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، وضمان أن يظل قراراً معزولاً يدين الدولة التي اتخذته.