مجلس الدولة: للعامل كافة الحقوق حال إعفائه صحيا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الذي ارتأت جهة عمله إعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديرا لحالته الصحية، في الحصول على كافة حقوقه المالية المقررة قانونا حال انتهاء الخدمة.

وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في تصريح له – إن القرار جاء تأسيسا على أن علاقة العمل قائمة وممتدة ومنتجة لكافة آثارها، ومن ثم فلا يسوغ حال انتهاء خدمته (العامل) ببلوغ سن الإحالة للمعاش، حرمانه من مستحقاته المالية، وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية انتهت أيضا إلى خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأييدا لسابق إفتائها بجلسة 30 نوفمبر 2016 في الملف رقم (58/1/300) وذلك تأسيسا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحي ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.