إسماعيل نصر الدين: "الإرهابية" ينقلون تكليفات إلى الخارج عبر زوجاتهم

كتب - محمود حماد

 مشروع قانون يمنع كل من تثبت إدانته بقضايا إرهاب من الزيارة عامين، "إسماعيل نصر الدين"، صاحب الاقتراح نسق مع لجنة الإسكان في البرلمان لطرحه، يرد على من وصفوا المشروع بأنه يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان، بأن فرنسا عندما يحدث هذا العمل الإجرامي، تطرد أسرة هذا الجاني من الدولة نهائيًا، كما أن رئيس مصلحة السجون تحدث إليه، وأكد أن كثيرًا من المعلومات تنقل من الإرهابيين عبر نسائهم في الزيارات.

  

  ماذا عن تفاصيل مشروع القانون؟

 سبب طرح هذا القانون إنساني في المقام الأول، فالجاني يأخذ وقتا طويلا للحكم عليه، وكل شيء متوافر بالنسبة له من مأكل ومشرب وزيارات بشكل مستمر، من جميع أقاربه من زوجة وأولاد وأصدقاء، بينما هو متورط في جريمة بشعة أنهت حياة رجل ليس له أي ذنب، كل هذه الامتيازات مقابل نهاية حياة بني آدم، ألا يحق من ناحية العدالة الإنسانية منع هذا المجرم من رؤية أقاربه عامين متتاليين؟، لابد من تكثيف العقوبة عليه، لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة، من ناحية الشق الأمني جلست مع رؤساء مصلحة السجون، وقمت بتوجيه أسئلة حول كل متهمي القضايا الإرهابية، هل تحدث مشاكل أمنية خارجية من قبل هؤلاء الإرهابيين؟ كانت الإجابة بالإجماع، أنهم يقومون بنقل تكليفات من داخل السجون عبر أزواجهم أو أولادهم.

 

  ألا ترى أن القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان؟

   لا طبعًا، ليس هناك تعارض على الإطلاق، فدولة مثل بلجيكا، عندما يحدث هذا العمل الإجرامي يقومون بطرد أسرة هذا الجاني من الدولة نهائيًا، تخرج بقوة القانون، هل من المعقول أن تكون حقوق الإنسان فزاعة تستخدم لمصلحة الإرهاب.

 

  ما أهداف مشروع القانون؟

   تحقيق الردع الكامل، وحفظ الأمن المصري من أن تكون الزيارات للمسجونين بقضايا إرهابية وسيلة لتكدير الأمن العام عن طريق إعطاء تكليفات لغيرهم، إذا كانت هناك زيارات من الزوجة أو الأبناء، لا بد أن تكون مصورة، واسترداد حقوق أهل الضحية، أن تكون المعاملة بالمثل "أنت حرمت أسرة من عائلها إذًا يتم حرمانك من رؤية أهلك، لذلك استثنينا الجرائم الأخرى والتركيز على جرائم الإرهاب.

  

  كيف يتم التفريق بين المتهمين؟

 بأن نضع هذه الجزئية في بند "قانون الإرهاب"، لكي نفرق بين الجرائم الأخرى وهذه الجريمة البشعة.

  

  

  هل تم استطلاع آراء النواب؟

  عدد كبير من النواب، وافق على القانون وبأسرع وقت ممكن، للحد من الإرهاب، وأتوقع أن يوقع أكثر من 300 عضو، وقمنا بالتنسيق مع الزملاء في اللجنة، لكي نضعه في صياغة تلائم الدستور.

  

  هل تم التنسيق بينك وبين الوزير "عمر مروان"؟

  

  لا، لم يحدث تنسيق بيننا وبين أحد في المشاريع التي تخرج من ناحيتنا.