محامون يطالبون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات ٢٠١٧ بالنقابة دون أي قيد

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

تقدم عدد من المحامين، بطلب للمستشار قاضي التنفيذ المعني بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين سامح عاشور الخاص بضوابط القيد وتجديد الاشتراكات بالنقابة، مطالبين بوقف التأشيرة التي يعتمد عليها نقيب المحامين بالتنبيه بالتنفيذ.

وطالب المحامون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات ٢٠١٧ دون قيد أو شرط من المحامين كافة، وتسليم بطاقة العضوية لعام ٢٠١٧ لمسددي الاشتراكات، وفي حالة عدم قبول الاشتراكات وتسليم بطاقات العضوية يتم الحجز على ماكينات طباعة بطاقات العضوية (الكارنيهات) حتى تمام التنفيذ.

وقال ربيع الملواني، أحد المحامين الطاعنين على قرار نقيب المحامين المتعلق بضوابط القيد والاشتراك، أنه تم قبول الطلب والعرض على المستشار قاضي التنفيذ.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد أكد في تصريحات أمس أنه لا يستطيع أحد أن يجبرهم على منح أي كارنيه أو بطاقة عضوية النقابة لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا بالمهنة طبقا للقانون والأحكام القضائية.

وأضاف عاشور في تصريحات له تعليقا على احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ أحكام الإدارية العليا أمس، أن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ أن انتهت المعركة الانتخابية الأخيرة حتى اليوم، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن أداء دوره".

وأوضح عاشور أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكامًا قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا من أجل أن يتم تنفيذ هذا الحكم، مضيفا أن الأحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية، أي لا تنفذ بالعسكري والشرطة، وإنما تنفذ بما يسمى التنبيه بالتنفيذ، على أن تنبه المحكمة على الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم، ومعنى تنفيذ الحكم هو إلغاء القرار الذي تم إلغاؤه بمقتضى المحكمة، وإصدار القرار الجديد الذي يتواءم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة نفذت جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات التي كانت محلا للطعن، وفقا للدعاوى المقامة سابقا، ثم أصدرت قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.