تشريعية النواب توافق على أحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 42 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.

ومنحت المادة بعد التعديل كلا من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدي المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصوص على المعلومات التي يطلبونها، ويسري حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأعضاء في اللجنة حريصون على تحقيق أكبر قدر من الضمانات الدستورية لحرية المواطن في هذا القانون.