قوانين باطلة.. الكيان الصهيوني يضيِّق الخناق على القدس المحتلة بالتشريعات

كتب - مصطفى سيف

الاعتراف الأمريكي باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني؛ منح الضوء الأخضر للكنيست الإسرائيلي بمناقشة القوانين التي تساهم في زيادة تهويد القدس، وإبعادها عنوة عن محيطها العربي.

هو- أيضا- فرصة ذهبية للائتلاف الحكومي الإسرائيلي للتسريع برفع شعبية بنيامين نتنياهو التي كانت قد بدأت في الانخفاض في ظل التحقيقات التي يواجهها بتهم فساد.

سلسلة قوانين سنّها الكنيست الإسرائيلي؛ ربما أُرجئتْ بسبب رفض واشنطن لها؛ إلا أنَّ هذه القوانين تتعلق بالقدس جغرافيا وديمغرافيا.

القوانين التي من المتوقع طرحها في الدورة الثانية للكنيست تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر أهالي القدس، و"حماس".

يُضاف إلى هذه القوانين؛ القوانين العقابية التي أقرَّها الكنيست في دورته الحالية التي في خلفيتها أهالي القدس.

 

قانون القدس

الهيئة العامة للكنيست الصهيوني من المتوّقع أن تصوِّت بالقراءة النهائية الأسبوع المقبل أو الذي يليه، على قانون يقضي بأنه لا يجوز تغيير قانون القدس.

ويشمل هذا القانون تحديد منطقة النفوذ والسيطرة للاحتلال الإسرائيلي على القدس، وهذا القانون لا يتم تغييره إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل، من أصل 120 نائبًا.

والهدف من هذا القانون هو أن يكون بقدرة الكيان الصهيوني لاحقًا، سنَّ قانون يقضي بتغيير منطقة نفوذ المدينة، لسلخ أحياء فلسطينية ضخمة كليًّا عن المدينة، بما يشمل عشرات آلاف الفلسطينيين.

 

4 مشاريع قوانين

هؤلاء الأربعة مشاريع من بينهم 3 طرحهم الائتلاف الحاكم في الكنيست؛ والأخير من المعسكر الصهيوني الذي يقع تحت بند المعارضة داخل الكنيست؛ قانونين منهم يقضيان بضم مستوطنات ضخمة في محيط القدس، إلى المدينة، على أن يكون لكل مستوطنة مجلس بلدي، تابع لبلدية الاحتلال. بينما ينص قانونان آخران، على فصل أحياء ضخمة خاصة في شمال المدينة وشرقها، عن مركز المدينة، وضمها للسلطة.

 

5 مشاريع قوانين

5 قوانين "عقابية"، تقضي بسحب بطاقات الإقامة، التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين، بفعل قانون الضم والاحتلال.

بينهم 3 قوانين تقضي بسحب البطاقة من عائلات المقاتلين الفلسطينيين، أسرى وشهداء، نفذوا عمليات؛ وقانونان آخران، يسحبان بطاقة مقيم فورًا من المقاتلين الأسرى من أهالي القدس.

 

الحجارة في مواجهة السلاح

الحجارة في مواجهة السلاح؛ كان العنوان الأبرز للانتفاضة الفلسطينية الثالثة؛ والتي بعدها خشى الاحتلال الإسرائيلي حتى من حمل الفلسطنيين للحجارة؛ فشدد العقوبة على إلقاء الحجارة؛ وهو يستهدف بها أهل القدس من الفلسطينيين.

وقانون يقضي بتخفيض سن المثول أمام المحاكم الجنائية الإسرائيلية إلى ما دون سنّ الـ14 عامًا؛ و"منح" المحاكم صلاحية فرض عقوبة السجن على أطفال.

أيضا القانون الذي يهدف إلى إسكات صوت المآذن وأجراس الكنائس؛ والمنطقة الأكثر استهدافًا هي مدينة القدس.

ويضاف إلى هذا، مشروع قانون يتيح لكل شخص أن يؤدي شعائره الدينية في كل مكان، يشعر بالانتماء اليه. وهذه العبارة التي تبدو وكأنها فضفاضة، جاءت بهدف واحد ووحيد، هو فرض قاعدة "قانونية إسرائيلية"، تجيز صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف، تحت ذريعة "الشعور بالانتماء للمكان".