مشروع قانون يهدد الأحزاب الكرتونية بالشطب.. وسياسيون: غير دستوري

كتب - السيد علي

حالة من الجدل داخل الأحزاب السياسية بعد إعلان النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب اعتزامه تقديم مشروع قانون يطالب بشطب الأحزاب غير ممثلة في البرلمان.

 ووصف رؤساء الأحزاب غير ممثلة في البرلمان مشروع القانون أنه غير دستورى ومخالف للقانون، ويعصف بحق الأحزاب في الحياة السياسية، وان الدستور لم يقرن الحياة الحزبية بالتمثيل في البرلمان، بينما يرى سياسيون، انه بدلا من شطب هذه الأحزاب حتى يحدث تفاعل من قبل من الدولة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط.

ومن جهته قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب وصاحب مشروع القانون، إن الهدف من مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان هو تطهير الحياة السياسية من الأحزاب الكرتونية لاجبارها على الاندماج وترك المناصب الشخصية في سبيل تقويه الأحزاب وتفعيلها في الشارع المصري على ارض الواقع وصولا إلى أحزاب حاكمة، واحزاب معارضة قويه تستطيع الحكم والرقابة القوية ممثلة للمواطن فعلا وليس صوريا بهدف تداول السلطة بين أحزاب قوية والقضاء على الحزب الواحد خاصة في ظل ضعف وتفتيت باقي الأحزاب التي لا تمثل الا وجهة نظر رئيس الحزب أو مؤسسه.

وأضاف رفعت في تصريح خاص لـ "بوابة روزاليوسف"، انه يهدف إلى حمايه الوطن من خطورة التعصب الحزبي والتقسيم الشعبي الذي تمارسه الأحزاب الدينية وخطورة الأحزاب التي تمول من الخارج على الامن القومي المصري.

واشار عضو مجلس النواب، إلى ان الحزب الذي لم يستطع الحصول على مقعد واحد في البرلمان كيف يدعي انه يمثل الشارع وينوب عنه مؤكدا أن مواد مشروع القانون تم فيها مراعاة الدستور الذي يري منع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفى.

ولفت رفعت إلى ان التعددية لا تأتي فعليا إلا بأحزاب قوية ويوجد بالمجلس حوالي ٢٠ حزبا لهم تمثيل برلماني.

واوضح النائب أن مادة الدستور التي تقضي بعدم جواز حل الأحزاب الا بحكم قضائي تم مراعاتها في  مشروع القانون بحيث تكون الرقابة على الأحزاب من البرلمان اي أنه لا رقابة من الحكومة على الأحزاب.

 كما أشار إلى أنه تم وضع آليه للحوار واستدعاء ممثلي الأحزاب المخالفة، اما ان تعدل من نفسها ما خالفت فيه الدستور والقانون أو الاندماج اذا كانت ضعيفة أو اتخاذ الإجراءات القانونية لشطبها طبقا للدستور والقانون.

 ومن جهة أخرى قال المهندس حسام الخولى انه بدلا من شطب هذه الأحزاب يحدث أن تتعامل  الدولة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط، ومن الممكن لبعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ان تدخل مجلس نواب الدورة القادمة أو الانتخابات المحلية، والبعض لن يظل موجودا.

واضاف، الخولى لـ "بوابة روزاليوسف"، ان تعامل مؤسسات الدولة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط، قد يشجع الأحزاب غير الممثلة بأن تعمل على تمثيلها في البرلمان الدورة القادمة.

واشار الخولى إلى انه يرى ان هذا ممكن ان يطبق على الحزب الذي لا يمثل في البرلمان لدورتين متتاليتين أو في المحليات.

ومن جانبة قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، ان مشروع شطب الأحزاب غير دستورى، لأن الدستور لم يقرن الحياة الحزبية بالتمثيل في البرلمان.

واضاف سامى، انه اذا لم تكن هناك كيانات سياسية للتعبير عن وجهات النظر المختلفة، تظهر بؤر تنظيمية وسرية ومزيد من الحالة العدائية قد تصل إلى حالة ارهابية.

واشار سامى إلى ان فكرة دمج الأحزاب ممكن ان تحدث للاحزاب التي تتقارب افكارها.

 بينما قال الدكتور أحمد بيومى رئيس حزب الدستور، ان مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، يعصف بالدستور، ويعصف بحق الأحزاب في الحياة السياسية، وانه مخالف للدستور.

وأضاف بيومى: أنه لا مانع من دمج الأحزاب السياسية ولكن بدون إجبار، وانه يؤيد دمج الأحزاب السياسية لأن عدد منها في مصر يحتاج ان يدمج وان تكون هذه الأحزاب أكثر تأثيرا بارادة القائمين عليها.