"النواب" يطلب حضور وزيري "القوى العاملة" و"التعليم" لبحث أزمة البطالة

كتبت - فريدة محمد

طالبت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، بضرورة حضور وزيري القوى العاملة والتعليم الفني، لدراسة ووضع الحلول المناسبة لمشاكل البطالة والحد منها لإيجاد فرص عمل للشباب، وذك خلال طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب عبد الحميد كمال وأمل زكريا قطب ود. عبد الحميد الشيخ.

 

 وطالبت النائبة أمل زكريا بضرورة إيجاد فرص عمل للمهمشين الفقراء، خاصة بمحافظة البحيرة، لعدم توافر فرص العمل بها وإيجاد فرص عمل فى الشركات خارج المحافظة من أجل استقرار الأسر المهمشة.

 

وقال النائب عبد لحميد كمال إن مشكلة الخريجين فى مصر تعد مشكلة كبيرة، قائلا: "إن الشباب مرمي في الشارع وتكلفة مكافحة الإرهاب أكبر من تكلفة فرص العمل للشباب".

 

 وأوضح محمد عبد الرحمن، رئيس قطاع التشغيل بوزراة القوى العاملة، أن الوزارة بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي وضعت نظاما إلكترونيا لتسهيل فرص العمل للشباب.

 

وأشار إلى أنه يمكن أن يضع الشباب بياناته على الموقع وسوف تراه الشركات التي بها فرص عمل، مشيرا إلى أنه تم تزويد عدد 50 مكتبا تابعا للوزارة بالخاصية الإلكترونية للتشعيل وسوف يتم تزويد عدد 50 مكتبا أخرى، يناير القادم، حتى يتسني تطبيقه على جميع المكاتب على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة القوى العاملة.

 

 من جانبه، أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه سيتم عمل دراسة كاملة ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، وذلك بوجود وزيري القوى العاملة والتعليم الفني.

 

 وأشار وهب الله إلى أنه إذا تخلف أي وزير عن الحضور سوف يلغي هذا الاجتماع وستعد اللجنة الدراسة والحلول ورفعها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حضور الوزراء واهتمامهم لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

 

 كما طالب النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى وزارة القوى العاملة بضرورة معرفة أعضاء المجلس بعدد فرص العمل بالشركات التى تطلبها حتى يتسني معرفة الشباب لها.

 

 كما طالب وهب الله ممثلى وزارة القوى العاملة بإرسال النشرة التى بها فرص العمل للشباب بالشركات التى تطلبها منها إلى جميع النواب حتي يمكنهم الرد على الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل.

 

 

وتساءلت النائبة جليلة عثمان: هل الوزارة تتابع الراغبين فى العمل عقب تسلمهم العمل بالشركات من ناحية تطبيق التأمين الاجتماعي والحد الأدني للأجور عليهم أو ظروف العمل، وما هو دور مفتش العمل فى حالات التفتيش على  الشركات واتخاذ الإجراءات عن وجود مخالفات بهذه الشركات.