برلماني: الأسر المصرية تحتاج تشريعات تناسب العصر الحالي

كتبت - فريدة محمد

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن المجتمع المصري طرأت عليه العديد من العادات التي لا تتماشى مع قيم وأخلاقيات المجتمع، ومع ظهور العديد من الظواهر الجديدة على المجتمع المصري كزواج القاصرات وزيادة نسبة الطلاق وظهور المرأة بقوة على الساحة والتوجه لتمكينها في كل المجالات أصبحت القوانين الحالية غير ملائمة لهذه التطورات..

وقال "فؤاد" إن الأسر المصرية أصبحت في حاجة ماسة إلى العديد من القوانين والتشريعات الجديدة لتتواكب مع التطورات والتغيرات والأزمات التي طرأت مؤخرا كانتشار ظاهرة زواج القاصرات التي يمكن حلها عن طريق مشروع قانون المأذون المميكن الذي سيوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس وارتكاب سلوكيات إجرامية محرمة.

وأشار "فؤاد" أن مشروع قانون المأذون المميكن يرتب ارتباط وثيق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي راعي تصحيح كل الأوضاع التي يشوبها القصور في القانون الحالي، وإعادة تصحيح أوضاع الأسر المصرية وحمايتها من التفكك، حيث أنه أختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحول الشخصية كالتظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، وتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق، والنفقة، والمسكن، والولاية وغيرها من الأمور المترتبة على عقود الطلاق.

وأضاف "فؤاد" أنه فيما يتعلق بتمكين المرأة فإن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة ينفذ الاستحقاق الدستوري، لكي يكون نص القانون متوافقا مع دستور 2014، بالإضافة إلى تطوير المجلس القومي للمرأة حيث يهدف مشروع القانون إلى القضاء على أشكال التميز أو العنف ضدها، ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة والقضاء على العنف وحل المشكلات التي تواجهها، وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها والأخذ برأيها في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة.

وأكد "فؤاد" أن مشاريع القوانين سيكون من شأنها تحقيق طفرة نوعية في حياة الكثير من الأسر المصرية وستساهم في القضاء على العديد من الظواهر المنافية للقيم والمبادئ المصرية.