وزير التجارة: استمرار فرض رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية

كتبت- هبة عوض

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر والقضاء على السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الازوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.

وأعفى القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الازوتية والتي تزيد على كميات الإنتاج الشهري وما يتم إنتاجه وفقًا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية، حيث أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الازوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016،كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها نحو 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% ازوت) وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الازوتية.