سحر نصر: 1150 مستثمرًا جديدًا في 2017

كتب - هبة عوض

استعرضت البورصة المصرية أداء المؤسسة خلال العام ٢٠١٧، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

استهلت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر بالترحيب بالحضور، وقالت سحر نصر إنها سعيدة جدا بالإنجازات التي حققتها البورصة العام الماضي حيث بدأنا نرى بالفعل ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إن النجاحات التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أنه منذ يومين وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات مشيرة إلى أنه يعد بمثابة نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.

وتابعت الوزيرة خلال أيام من المقرر أن نناقش قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن هناك مؤشرين حققتهما البورصة وسعيدة بهما جدا، الأول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 مستثمرا جديدا في 2017 بنسبة زيادة 26% مقارنة بالعام السابق، والثاني وصول مستوى التداول إلى 292 مليار جنيه وهو أعلى مستوى تداول منذ 2009 الأمر الذي يعكس المستثمرين في السوق المصري ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها.

وذكرت الوزيرة أن من اهم المحاور التي ساعدت في عملية الإصلاح الاقتصادي القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة حيث أكد الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار.

ومن جهته قال الأستاذ محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال ٢٠١٧: إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال ٢٠١٧، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها منذ ما يقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت ٢٩٢ مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ ٢٠٠٩، بزيادة بنحو ٤٠٪؜ عن العام الماضي.

وتابع رئيس البورصة أن عام ٢٠١٧ شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي.

واكد رئيس البورصة أن مشتريات الأجانب تشهد تزايدا كبيرا للعام الثاني التوالي حيث تجاوز صافي مشترياتهم حاجز ٧ مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة المصرية، مع دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبي إلى السوق.

فيما أشار محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر إلى أن البورصة شهدت خلال ٢٠١٧، تحسنًا في جميع مؤشرات أداء السوق ما بين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، وفي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.

وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.