الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

السعيد: قرار فتح باب التعيينات بعد معرفة العجز والزيادة بالجهاز الإداري

السعيد: قرار فتح
السعيد: قرار فتح باب التعيينات بعد معرفة العجز والزيادة بالج

قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد: إن قانون الخدمة المدنية الجديد، عمل على كسر مجموعة من القواعد التي كنا نعاني منها في الجهاز الإداري للدولة سواء ما يتعلق بالتعيين بالواسطة والمحسوبية ويتيح المسابقات وتقييم الأداء.

جاء ذلك في جلسة النواب، للرد على طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة والتعيين بالوظائف العامة، مؤكدة أنه تم لجنة عليا للإصلاح الإداري، نتابع التطوير بجدول زمني لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن مسؤولية وزارة التخطيط هو توجيه سياسات التخطيط على جميع الوزارات أما مسؤولية الإصلاح فتكون مسؤولية كل وزارة على حدة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة عامة في جميع الوزارات بإنشاء 3وحدات داخل تتمثل في وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق للشؤون الإدارية والمالية، ووحدة تخطيط استراتيجي ومتابعة، لكي تكون الوزارة متابعة لكل أوضاع تطوير الإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.

وفيما يتعلق ببرامج التدريب قالت السعيد:" هدفنا إعداد الكوادر المؤهلة، ولدينا خطة على سنة ونصف للانتهاء من جميع برامج التدريب في مختلف الوزارات، ولا يجوز أن نحاسب أناسا لا يتم تدريبهم، خاصة أننا لدينا موظف لكل 15 مواطنا، بالإضافة إلى برامج تأسيسية لكل موظف يتم تعيينه من جديد.

وأكدت السعيد أن التعيينات قضية مهمة جدا، ولن تتم التعيينات إلا من خلال مسابقات، يتم إعداد أسئلتها من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وستكون بشكل إلكتروني دون أي تدخل للعنصر البشري، بالإضافة إلى عمل دراسة كاملة لأوضاع الجهاز الإداري بشأن النقص والزيادة، ليعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح الإداري زمن ثم يتم أخذ قرار بفتح باب التعيينات التي بها عجز.

في سياق ميكنة الخدمات قالت الوزير: "موضوع مهم ونحن عيننا على المواطن في الشارع من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن وده هدف أساسي للحكومة"، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من ميكنة الإدارات المحلية بمحافظات القناة بنهاية الشهر الجاري مع ربط الخدمات الحكومة بمنظومة الدفع والتحصيل، قائلة: "هدفنا تقليل تعامل الموظفين مع المواطن".

وأكدت السعيد أنه تم الانتهاء أيضا من ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وهذا أمر يعمل على تحقيق طفرة في قوائم البيانات وعمل خريطة صحية على مستوى مصر لدعم الأمن الصحي في مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من 2.6 مليون حيازة في قطاع الزراعة وربطة ببنك التنمية والائتمان الزراعي قائلة: "هذه الخطوة تساهم في دعم الفلاح وتقديم الدعم الإيجابي لهم".

تم نسخ الرابط