خبراء: بناء سد النهضة مخالف للقانون الدولي

كتب - السيد علي

أكد خبراء وسياسيون أن بناء إثيوبيا سد النهضة مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على عدم إنشاء مشروعات على الأنهار المشتركة والدولية من دون موافقة الأطراف المعنية، مشيرين إلى أن حل المشكلة يكمن في الجانب الفني الذي تعثر مؤخرا لأسباب تخص الجانب الإثيوبي، التي على رأسها المماطلة وعدم إمداد المكاتب الاستشارية بالبيانات السليمة وعدم الاعتراف بالمكاتب الاستشارية من الجانب الإثيوبي.

 

خبير مائى: هناك صراع بين وفرة وندرة المياه

قال الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير باستراتيجيات المياه وبحوث الصحراء بالأمم المتحدة: إن الجانب الإثيوبي مصمم على بناء السد لأغراض خاصة بإثيوبيا، وقد تكون أغراضًا إقليمية ودولية.

وأضاف دياب، أن مصر قدمت الكثير من الحلول دون أن تتلقى أي رد فعل إيجابي من الجانب الإثيوبي لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لدى الجانب الإثيوبي في التوصل لحلول يرضى عنها الجميع وتحقق مصلحة البلدين، وأن حل المشكلة يكمن في الجانب الفني الذي تعثرت مفاوضاته بسبب المماطلة من الجانب الإثيوبي وعدم إمداد المكاتب الاستشارية بالبيانات السليمة.

وأوضح "دياب" أن مصر تملك حلولًا كثيرة لكن لم يحن الوقت للتلويح بها، تمهيدًا لحلحلة هذا الموضوع في المفاوضات السياسية التي تجرى حاليا، لافتا إلى أن مصر تعاني من أزمة مياه طاحنة يستوجب الأمر معها ضرورة المحافظة على كل نقطة مياه، لأنها أصبحت بمثابة حياة أو موت.

وأعرب خبير استراتيجيات المياه وبحوث الصحراء بالأمم المتحدة، عن أمله في أن يأتي رئيس الوزراء الإثيوبي بحلول لحل هذه المشكلة بعيدًا عن الكلام المرسل، خلال زيارته لمصر.

 

 

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القانون الدولي ينظم إقامة السدود على الأنهار

السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال: إن تعثر المفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي، أمر لابد من احتوائه، معتبرا المفاوضات الدبلوماسية والحوار والتركيز هي الأسلوب الوحيد للتعامل مع الأزمة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن مصر قدمت اقتراحًا جديدًا بأن يشارك البنك الدولي باعتباره هيئة دولية محايدة في الإشراف مع المكتب الفني الدولي الذي اختارته الثلاث دول لإقناع إثيوبيا بسرعة الاستجابة للتقرير الأولى الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي رفضته إثيوبيا والسودان، بسبب حجج ليس لها علاقة بالموضوع، بينما كان من المفترض تقديم التقرير المبدئي منذ 11 شهرا إلا أنه تأخر نتيجة تأخير تقديم الجانب الإثيوبي بعض البيانات.

وحذر "حسن" مساعد وزير الخارجية الأسبق، من التصعيد الإعلامي لأنه كثيرًا ما يفسد بعض الأمور والقضايا، مطالبا بتوخي الدقة والحذر في الكلام.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بناء السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي، نتيجة بنائه دون موافقة الجانب المصري، ووفقا للقانون الدولي لا تقام مشروعات على الأنهار المشتركة والدولية دون موافقة الأطراف المعنية.

 

 

وكيل زراعة النواب: زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى فاشلة

ومن جانبه طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة أن يعلم وزير الري بكل ما يدور في الجانب الإثيوبي.

وشدد "تمراز" على ضرورة تشكيل لجنة شعبية من "الزراعة" لزيارة إثيوبيا، للتحدث مع المسؤولين والقيادات الشعبية في إثيوبيا، والتأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأننا نرغب في الاطمئنان على حصتنا من مياه النيل.

وأشار وكيل زراعة النواب، إل أن هناك تدخلًا صهيونيا لمساعدة الجانب الإثيوبي بهدف إفشال المفاوضات، مطالبا بضرورة وجود تحرك برلماني مع البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

واعتبر "تمراز" زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي فاشلة، لأنه سيأتي لإعلان وعود غير صادقة ويماطل في المدة الزمنية.