أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة "عرض مستمر"

تحقيق - محمود حماد

ما زالت أزمة عدم توافر "أسرة" وأماكن بغرف الرعاية المركز، عرضًا مستمرًا في جميع المحافظات والمستشفيات، في مصر، لحاجتها لقرارات حاسمة من جانب المسؤولين بمختلف قطاعات وزارة الصحة، وهي المعاناة التي رواها عدد من المرضى لـ"بوابة روزاليوسف".

 

شكوى المرضى

يقول "الحاج حامد علي": جئت منذ عدة شهور لإجراء قسطرة قلب، وبدأت في إجراءات الحجز في قسم الرعاية الحرجة داخل مستشفى قصر العيني، وبعدما انتهاء الإجراءات، أبلغتني إدارة المستشفى أنني سأنتظر لمدة 4 شهور حتى يتوافر مكان بالرعاية، رغم حاجتي الماسة لإجراء هذه القسطرة.

وتقول "أم عمر"- ربة منزل- إن ابنها يعاني من مشاكل في قلبه منذ عدة شهور، وهو يعمل في إحدى الشركات الخاصة التي قامت بتحويله إلى مستشفى إحدى الجامعات الخاصة– يتحمل العمل جزءًا من التكلفة ويتحمل المريض جزءًا آخر- إلا أنه مع طول فترة العلاج وارتفاع مصروفات العلاج– 5 آلاف جنيه لليوم الواحد- ذهبنا إلى المستشفى ففوجئنا بعدم وجود أي مكان داخل الرعاية المركزة، رغم أن حالته حرجة.

وأضاف "سيد علي عيد" من- محافظة الفيوم- أن والده كان يعاني من نزيف في المخ، وكان بحاجة إلى دخول غرفة العناية المركزة ولم يجد سريرا خاليا بكل مستشفيات المحافظة‏،‏ ما دفعه للسفر بوالده إلى القاهرة رغم تدهور حالته الصحية‏،‏ ولم يجد مكانا بالمستشفيات الحكومية فذهب إلى مستشفى عين شمس التخصصي فلم يستطع إدخال والده غرفة الرعاية سوى لمدة ربع ساعة فقط وبالواسطة نظرا لتكدس المرضى بها‏.

ويحكي الحاج محمد محروس- من سكان بولاق الدكرور- أن ابنه تعرض لحادث سيارة تسبب له في نزيف داخلي، فبحث عن "سرير" بغرف العناية المركزة، فلم يجد سوى في مستشفى خاص بتكلفة مرتفعة ما تسبب في وفاة ابنه.

 

ردود الأطباء

يقول الدكتور "شريف وديع" مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة: إن أزمة نقص "الأسرة" في الرعاية المركزة مشكلة قديمة، ناتجة عن إغلاق 40% من غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، نتيجة نقص القوى البشرية، إضافة إلى مشكلات في الأجهزة التي يتم استخدامها في غرف الرعاية الحرجة وأزمات كبرى في غرف الصدر وغرف القلب وغيرها من غرف الرعايات المركزية في شتى المستشفيات الحكومية لكن في الوقت الحالي تم توفير نحو 10352 سريرًا على مستوى الجمهورية  و3642 سريرًا بمستشفيات وزارة الصحة، و3692 سريرًا بالقطاع الخاص، و3000 سريرا بالمستشفيات الجامعية، تشرف عليها وزارة الصحة والسكان من خلال الرقابة، لافتا إلى أن هذا التوزيع يقترب من النسبة العالمية، بحيث أصبح لدينا سرير لكل 7 آلاف نسمة، وهو معدل مقبول عالميًا، ولكن المشكلة تكمن في التوزيع الجغرافي ما يجعل لدينا نحن سريرًا واحدًا لكل 30 ألف نسمة.

ويعارض الدكتور "محمود فؤاد "مدير مركز الحق في الدواء، المعلومات التي ذكرها– مستشار وزير الصحة- مؤكدا أن مصر تسجل أقل من المتوسط في العدد العالمي لعدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ففي أمريكا تحسب على أساس سرير لكل 5 آلاف نسمة، وتركيا 1 لكل 7 آلاف، جنوب إفريقيا سرير واحد لكل ٦ آلاف نسمة، لكن في مصر 1.7 سرير لكل ١٣ ألف نسمة، وفي مصر نسبة الإشغال في المستشفيات ليست مرتفعة، ولكن نسبتها في الرعايات المركزة مرتفعة، ولذلك نحتاج لمضاعفة الرقم ليصل إلى 3.4 سرير لكل ألف نسمة، أي أن هناك عجزًا بنسبة 50%، مطالبا برصد تمويل مناسب حتى ننتهي من الأزمة لأن تكلفة إنشاء سرير الرعاية المركزة المزود بجهاز تنفس صناعي من 300 إلى 500 ألف جنيه كذا إعداد برامج تدريب للأطقم الفنية.

ومن جانبه شدد الدكتور "حسين خيري "نقيب الأطباء" على ضرورة الاعتراف بأزمة نقص "الأسرة" في غرف الرعاية الحرجة، لافتا إلى أن أحد أسباب الأزمة هو نقص في عدد الممرضات والأطباء، مشددا على ضرورة توافر نسبة لا تقل على 15% من إجمالي "الأسرة" التي تتواجد داخل المستشفيات الحكومية.