عضو "اقتصادية البرلمان": نحتاج لمشروعات لها عائد سريع.. و"الوزارة اللي متعرفش تدبر موارد تتلغي"

حوار- هبة عوض

المواطن لا يهتم بنسب النمو لكنه يريد أن يأكل ويتعلم ويتعالج ويشتغل

أطالب بإنشاء ميناء بحري بحلايب وشلاتين وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

الأداء الحكومي، وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أبرز القوانين الصادرة عن البرلمان خلال العام 2017، وأجندة التشريعات المنتظرة للعام 2018، وموضوعات عدة طرحتها "بوابة روزاليوسف"، على النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.

ووصف الجوهري في حوار خاص لـ"بوابة روزاليوسف" الأداء الحكومي بالبطيء ، مؤكدا أننا نحتاج إلى مشروعات تدر عائدًا سريعًا.. وإلى نص الحوار :

* بداية كيف تقيم الأداء الحكومي؟

غير راضٍ أبدا عن أداء الحكومة البطيء جدا، والذي جاء مخالفًا لتوقعاتنا، ويعاني من بطء في الأداء وغياب الحماس والقدرة في مواجهة جميع المشكلات والمعوقات، وسرعة اتخاذ القرارات، رغم أننا لا ننكر صعوبة الموقف وكثرة المشاكل المتوارثة التي يجب على الحكومة مواجهتها، لا سيما بالجهاز الإداري للدولة، وما يعتريه من بيروقراطية، لكن مشكلة الحكومة الأعظم هي عدم قدرتها على جذب الاستثمار، وعدم قدرتها على التفكير بشكل مختلف، وأرى أنها حكومة تسيير أعمال أكثر من كونها تقترح وتنفذ مشروعات، والتي ظهرت فقط خلال العام الأخير، وهو ما يؤكد عدم امتلاك الحكومة خطة ورؤية واضحة منذ البداية، "وكل واحد في الحكومة في اتجاه لوحده".

* ما أبرز ملاحظاتك على الوزراء؟

وزيرة الاستثمار لم تقدم خطة واضحة أو خريطة للاستثمار في مصر، وزير التجارة والصناعة لم يعالج مشاكل المصنعين والصادرات، ولم أشعر بطفرة في نسب الصادرات، التي يجب أن تصل على أقل تقدير إلى 40 مليار دولار، لتساهم في دفع عجلة النمو، وزير المالية شغله الشاغل تحصيل ضرائب، وأتوقع وصول عجز الموازنة القادمة لـ500 مليار جنيه، ويجب عليه تقديم خطة واضحة بالأرقام للخفض السنوي لهذا العجز، بمعدل 100 مليار جنيه سنويا، ووزارة السياحة التي تعج بالمشاكل غير المنطقية، وكذا وزير الآثار لم يقدم أي حلول لمشكلة تهريب الآثار، ولم يطور المتاحف والمزارات الأثرية، "والوزارة اللي متعرفش تجيب لها موارد.. نلغيها أحسن"، وأعتقد تغيير الكثير من الوجوه في الحكومة الجديدة حال تشكيلها، ويكفينا 21 وزارة ولا حاجة لنا بكل هذا العدد من الوزارات.

* ما الوزارة التي تود إلغاءها؟

قدمت بالفعل مقترحًا بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، وتفكيك شركاتها البالغ عددها 8 شركات، بخضوع كل شركة لولاية الوزارة المختصة بعملها، وبدلا من خضوع تلك الشركات للجنة إشراف واحدة، لم تستطع حل مشاكل أي منها، تستطيع كل وزارة إدارة موارد الشركة التابعة لها، وتطويرها وتحقيق ربحية منها.

* لكن البرلمان يراقب على أداء الحكومة فلماذا لا يتخذ إجراءات؟

بالفعل هو مراقب، ولا أنتقد الحكومة وحدها، كون البرلمان له دور في قبول كل قراراتها، بل واستمرار الحكومة حتى الآن، لكن المشكلة أن أعضاء البرلمان عبارة عن أغلبية وأقلية، ونواب مستقلين وأحزاب ومعارضة، ويتحكم في القرار النهائي للبرلمان نواب الأغلبية، حتى حال تقديم طلب استجواب أو إحاطة، وكنت من ضمن الرافضين لأمور كثيرة، إلا أن رفض مجموعة قليلة غير كافٍ، كون الأمر يخضع لمنظومة متكاملة، ونؤمن بمبدأ الديمقراطية التي تحتم قبول الرأي الأخر وقرار الأغلبية.

* ما الموقف الذي اتخذته كنائب برلماني حيال برنامج وأداء الحكومة؟

رفضت من البداية كوكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وقتها برنامج الحكومة، لأنه عبارة عن حزمة قروض، دون وضع أرقام واضحة لما سينفق من القرض وما سيدره من عائد، ولم نحصل على ردود واضحة.

واللجنة الاقتصادية كانت ذات دور مؤثر، وكانت تحاسب الحكومة، وجاء دعم مصر سيطر على اللجنة، وتحول أداؤها لما هو عليه الآن.

وأنا شخصيا قدمت عددًا من مشروعات التنمية التي يمكن أن تصنع فارقًا في الأداء الحكومي، وحياة المواطن وفوجئت ببعضها يقدم من قبل الحكومة دونما الإشارة إلى ملكيتي الفكرية له، ورغم ذلك لم أتضايق فما يهمني هو الوطن والمواطن.

* ما سبب موافقة غالبية النواب على برنامج الحكومة الذي تعترض عليه؟

سألت الموافقين على خطة الحكومة، عن أسباب موافقتهم، وكان الرد أنهم يرون أن الخطة ستنجح في النهاية، وأننا نمر بمرحلة صعبة، لكننا سنجتازها في النهاية، والاقتصاد تحديدا له مدارس مختلفة، وكل شخص يضع توقعاته ضمن ما يؤمن به من قناعات، لكن عن نفسي، أحسبها بالأرقام، التي أرى أنها ليست في صالح تأكيد تفسيراتهم.

* الكثيرون رأوا برنامج الإصلاح الحكومي والقرارات الإصلاحية ضرورة للاقتصاد المصري.. فيما تختلف معهم؟

كنا نحتاج لقرار تحرير سعر الصرف، وجميع قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت، لكن كان يجب تطبيقها على مراحل، وبعد اتخاذ ما يكفي من إجراءات حماية للمواطنين المتأثرين بشدة جراء تلك القرارات، لا سيما في ظل توقف حركة السياحة وارتفاع نسبة البطالة، والعديد من المشاكل الاقتصادية الأخرى التي نعانيها.

* ما الإجراءات التي نقصت البرنامج؟

قرارات مثل حماية اجتماعية، لكن هل نحن مستعدون للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي، للقضاء على ما يشوبه من فساد؟ بالطبع غير مستعدين لأن هذا التحول يستلزم ميكنة جميع بيانات الدولة، وهو ما لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وبخلاف الحماية الاجتماعية كان يجب التدرج في تنفيذ القرارات الاقتصادية الإصلاحية، فقد اتخذ قرار تحرير سعر الصرف للحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وهو ما لم يحدث، لأننا بالأساس لم نعالج مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة، التي يمكن لإنتاجها المساهمة في زيادة معدلات التصدير، وكان يجب إنهاء قانون الاستثمار قبل قرار تحرير سعر الصرف وليس بعده بعام كامل.

* ماذا عن الفرص المصرية في زيادة حجم التجارة مع إفريقيا؟

استدعينا بمؤتمر الكوميسا هذا الشهر 1300 شخصية ورجل أعمال ورئيس وزراء دول ورئيس دولة، ولم نقم معرضًا لتقديم المشروعات التي نود مشاركتهم بها، أو المنتجات التي نود تصديرها لهم، وهو ما لا أجده منطقيا أبدا، وعلينا تعميق التجارة مع إفريقيا، لأن جودة منتجاتنا لا تتيح لنا التصدير لدول أوروبية، والصين وكوريا وماليزيا عمالقة بهذه الأسواق، ولا يمكننا منافستها بها في الوقت الحالي، ما يجعل الحل في السيطرة على الأسواق الإفريقية، إلا أن الرؤية الواضحة لهذه الأسواق وخطة اقتحامها غير واضحة، وأعتقد أنها غير موجودة بالأساس، وواردات إفريقيا تقدر بقرابة 340 مليار دولار، ونصيبنا منها 2.5 مليار دولار، وهو رقم هزيل جدا، ما يستوجب دراسة الاحتياجات الإفريقية والعمل على تطوير الصناعات المصرية الخاصة بها، لاستغلالها في التصدير للقارة، وللأسف سفاراتنا بهذه الدول لا توفر أي معلومات للمستثمرين للبناء عليها، رغم تركيز القيادة السياسية على العمق الإفريقي.

* ماذا عن العشوائية المسيطرة على التجارة في السوق المصري نفسه؟

القضاء على العشوائية التي يكمن أساسها في التجارة، يتم بعمل مدن تجارية بالمحافظات، ونقل التجارة العشوائية إليها ما يمكنني من تنظيمها وحصرها وضمها للاقتصاد الرسمي في بيئة تجارية سليمة تعمل على زيادة التنمية والحصيلة الضريبية للدولة وتساعد على الاستثمار، وعمل مدينة تجارية بكل محافظة وعمل معارض تجارية للمنتجات، ونربطها بالطرق السريعة، ونمنع دخول الحاويات الكبيرة لقلب المدن المصرية، ما يخفض تكلفة الوقود، ويخفف من الحوادث على الطرق، وينظم حركة التجارة الداخلية.

* ما أبرز التشريعات التي خرجت للنور بالعام 2017؟

أبرز التشريعات التي خرجت للنور خلال عام 2017، كانت قانون التأمين الصحي، رغم اختلافي على طريقة تمويله، والمدة الزمنية لتطبيقه، وجوانب أخرى كثيرة، إلا أنها تظل خطوة مهمة لحماية البسطاء، لا سيما أن الأغنياء هم من سيدفعون تكلفة علاج الأقل دخلا، التي تصل إلى 160 مليار جنيه، وهو من أهم الأشياء التي تشعر المواطن البسيط بتحسن معيشته.

وكذا قانون الاستثمار، الذي تعاقب عليه 3 وزراء، وأختلف في بعض بنوده، لا سيما مع ضرورة تقنين منح الأرض مجانا وفق شروط محددة قائمة على أسس استفادة حقيقية للدولة المصرية، لا سيما أننا لم نر حتى الآن استثمارات أجنبية حقيقية، أو شركات عالمية تقدمت بطلبات لإنشاء مصانع لها في مصر، كشركة السيارات العالمية، التي توجهت لفتح مصانع لها في دولة المغرب.

وقانون الشركات الصادر منذ أيام قليلة، وهو مكمل لقانون الاستثمار، وهو ما يمكن أن يحسن من المناخ العام للاستثمار.

* ماذا عن أبرز القوانين على أجندة 2018؟

وعن أجندة التشريعات للعام 2018، هناك قانون الإفلاس، وكذا قانون سوق رأس المال، وقانون البنوك الذي صدرت مسودته، وقانون حماية المستهلك، الذي بدأنا مناقشته منذ عام ونصف، ولم يصدر حتى الآن لاختلاف الأطراف المختلفة على بنوده، ونناقش الآن قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بالمشروعات، في الأدوية والنقل والمواصلات، ليقوم بالتطوير وتدخل الحكومة الشراكة بنسبة.

* ما الرسالة التي تود توجيهها للحكومة؟

أطالب الحكومة بعمل مشروعات تدر عائد سريع، وكثيفة العمالة فالمواطن لا يهتم بارتفاع معدلات النمو أو انخفاض البطالة، لكنه يبحث عن احتياجاته الأساسية بالحياة، كما أطالب الحكومة بإقامة ميناء بحري بحلايب وشلاتين، وعمل منطقة حرة بها لتسهيل التجارة الإفريقية.