وزير الاستثمار: قفزة تاريخية في الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات الميزان التجاري المصري، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المماثلة على مدار العقد الماضي، مؤكدًا تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أداء التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 شهدت تسجيل أقل عجز في الميزان التجاري المصري خلال عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على تحسن هيكل التجارة الخارجية.

قفزة في الصادرات غير البترولية 

وأشار الخطيب إلى تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عقد من الزمن، حيث بلغت قيمتها نحو 40.7 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2025، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذه الفترة سجلت كذلك أكبر زيادة سنوية في الصادرات بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار.

أكبر حجم تجارة خلال عشر سنوات

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغ 107.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال عشر سنوات، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب تراجع الواردات بنسبة 2%.

هيكل واردات داعم للإنتاج

وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الوزير أن متوسط هيكل الواردات خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات، مشددًا على أن الحوافز الجمركية تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

الاستثمار محرك رئيسي للنمو

واستعرض الخطيب تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تحققت في الصادرات عام 2008، بمعدل نمو بلغ 91%، جاءت نتيجة مباشرة لزيادة الاستثمارات وتحسين استغلال القدرات الإنتاجية، وهو ما أسهم في دعم الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري.

وأكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية.

اتفاقيات تجارية وفرص غير مستغلة

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وخلق فرص العمل، مع انخفاض تدريجي في تكلفة الإعفاءات، لافتًا إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة يمكن البناء عليها لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما تناول الوزير الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

توسع في الشراكات الدولية

واستعرض الخطيب موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ في سبتمبر 2025، مؤكدًا استمرار التفاوض ودراسة الجدوى لعدد من الاتفاقيات الجديدة بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.