الحبس لمرسي و١٧ آخرين ثلاث سنوات وتغريم توفيق عكاشة 30 ألف جنيه لإهانة القضاء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محمد مرسي و١٧ آخرين ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء".
تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي.
والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشؤون النيابية السابق، محمد محسوب.
وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي- وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- ومنتصر الزيات (محام- مخلى سبيله)- وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة- مخلى سبيله)- ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25- هارب)- وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا- هارب)- وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- ووجدي غنيم (داعية- هارب)- وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)- وأحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب).
كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)- وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)- وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات- مخلى سبيله).
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا (عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة) بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار على النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محمد مرسي و١٧ آخرين ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء".
تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي.
والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشؤون النيابية السابق، محمد محسوب.
وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي- وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- ومنتصر الزيات (محام- مخلى سبيله)- وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة- مخلى سبيله)- ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25- هارب)- وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا- هارب)- وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- ووجدي غنيم (داعية- هارب)- وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)- وأحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب).
كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)- وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)- وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)- وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات- مخلى سبيله).
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا (عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة) بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار على النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.