وزير التجارة: 26% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال ١١ شهرا
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرًا الأولى حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن تصل خلال ال12 شهرا الماضية إلى 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار بنسبة زيادة 10%؛ وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات.
وقال قابيل، في تقرير له اليوم، إن الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة المذكورة لتسجل حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل خلال ال12 شهرا الماضية إلى حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع 15%.
وأفاد بأن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات) أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضا في الواردات خلال عام 2017 في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017.. أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وعن موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2017.. قال وزير التجارة والصناعة: إن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.. مضيفا: إن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أما الرسائل الصناعية المقبولة فقد بلغت 132 ألفا و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقال: إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة أي استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وأضاف: إنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة إفريقيا بصفة خاصة كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصري وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وقال: إن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق إفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز.. لافتًا إلى أنه تم أيضا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجاري.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الإفريقية إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الإفريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في إفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها فضلًا على تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وأشار قابيل إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور منها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلًا على برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية التي تعتبر غير محفزة خاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
ونوه بأنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وحول برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا.. قال قابيل: إن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر فضلًا على المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والإلكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامج Better Work للملابس الجاهزة.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرًا الأولى حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن تصل خلال ال12 شهرا الماضية إلى 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار بنسبة زيادة 10%؛ وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات.
وقال قابيل، في تقرير له اليوم، إن الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة المذكورة لتسجل حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل خلال ال12 شهرا الماضية إلى حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع 15%.
وأفاد بأن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات) أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضا في الواردات خلال عام 2017 في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017.. أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وعن موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2017.. قال وزير التجارة والصناعة: إن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.. مضيفا: إن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أما الرسائل الصناعية المقبولة فقد بلغت 132 ألفا و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقال: إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة أي استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وأضاف: إنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة إفريقيا بصفة خاصة كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصري وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وقال: إن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق إفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز.. لافتًا إلى أنه تم أيضا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجاري.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الإفريقية إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الإفريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في إفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها فضلًا على تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وأشار قابيل إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور منها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلًا على برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية التي تعتبر غير محفزة خاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
ونوه بأنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وحول برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا.. قال قابيل: إن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر فضلًا على المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والإلكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامج Better Work للملابس الجاهزة.