خبراء: طرح أذون خزانة بقيمة 121.5 مليار جنيه لسد العجز

كتبت - هبة عوض

طرحت وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 121.5 مليار جنيه، خلال ديسمبر الماضي.

وذكرت الوزارة، في جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، ببداية الشهر أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 27 و27 و28.750 و27.850 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 2.750 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر 2024) بملياري جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بقيمة 2.250 مليار جنيه.

"بوابة روزاليوسف"، استطلعت آراء خبراء الاقتصاد، حول أثر تلك الطروحات على الموازنة العامة، والاقتصاد المصري.

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن طرح السندات وأذون الخزانة، يأتي في إطار سد العجز في الموازنة، والذي يأتي لسببين، الأول إيرادات متوقعة أثناء إعداد الموازنة، إلا أنه لم يتم تحصيلها، والثاني تمويل للمشروعات الكبرى، التي تنفذها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا مشكلة بالرقم، لأنه يسد عجزا موسميا، لاسيما أن تلك المشروعات ذات عائد متوقع مرتفع، وتحتاج تمويل حتى تستطيع المساهمة بعد ذلك في زيادة الدخل القومي، وتحسين الوضع الاقتصادي المصري.

من جانبه أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن لجوء الوزارة لطرح الأذون والسندات، يأتي في إطار إيجاد التوازن ما بين الالتزامات وإيرادات الدولة المحققة، وكلما زادت الفجوة بينهما، تفاقمت المديونية الداخلية، في شكل الأذون والسندات، لاسيما مع تمويل الجهاز المصرفي لهذه الطروحات.

وشدد خضير على أهمية التحول من السلوك الاستهلاكي، إلى سلوك إنتاجي، ما يعظم من واردات الدولة، ويمنحها الفرصة للتوقف عن اللجوء للمديونيات، لافتا إلى أهمية إحياء العمل في المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستخدام مدخرات الجهاز المصرفي، لتمويل مشروعات إنتاجية ضخمة، تقلل عجز الموازنة، وتحولها لإيرادات ويحول الاقتصاد المصري لمرحلة النمو والنهوض.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تلك القيمة مرتفعة جدا، وتشير إلى الاستمرار في سياسة الاستدانة من الداخل، ووصفت ذلك ب "الظاهرة المقلقة"، لتجاوز الدين الداخلي لـ 3 تريليونات جنيه، ما يؤثر على الاقتصاد المصري، من إحداث ضغوط تضخمية، وتأثير على الإنفاق الخدمي في اتجاه سلبي، وهو ما يسمى "رأسمال اجتماعي"، من إنفاق على التعليم والصحة، والبحث العلمي لنقل التكنولوجيا، اللازمة للنهضة الصناعية المطلوبة، خلال الفترة القادمة، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر المعطلة، ورفع معدلات التصنيع، للتصدير وإحلال المنتج المصري محل الواردات، ما يخفض من العجز بالموازنة.

وأضافت الحماقي، أن حل مشكلة عجز الموازنة، يتأتى بالعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع دخول قطاع الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي، ما يعظم من الحصيلة الضريبية للدولة وبالتالي الإيرادات، واستغلال الموارد المعطلة في الدولة، لاسيما شركات قطاع الأعمال العام.