رئيس محلية النواب: لدينا إصرار وعزيمة على النجاح

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية في يناير 2015 ملف المخالفات الصلبة بأنواعها المختلفة، حيث وصل عدد اجتماعاتها في هذا الصدد 40 اجتماعا بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد الذي تم بذله من أجل النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء لحسم هذا الملف.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك بحضور وزير البيئة، خالد فهمي، واللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

وأكد السجيني على أن المسؤولية تضامنية بين البرلمان والحكومة في هذا الملف، وهذا ظهر جليا في حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذي نتمنى له موفور الصحة وعودا سالما، بتأكيده أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه بالتبعية حضر وزير الإدارة المحلية المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف في الجلسة 55 بتاريخ 8 مليو 2017، وأكد للأعضاء على أنه خلال ثلاثة أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة في مصر، في إطار مؤسسي من شأنه أن يكون له دور فعال في مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.

وأكد السجيني على أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أي جديد بشأن الإطار المؤسسي للأزمة المتمثلة في الشركة القابضة، ومن ثم الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم في دوائرهم، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا:" الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقا".

ولفت السجيني إلى أن النواب لهم الحق الكامل في استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل على حق الحكومة في العمل، وإدراكنا الكامل بضرورة المناخ الاستثمار الجيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.

في السياق ذاته أكد السجنيي، على أنه في إطار الجلسات والاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، تنشأ علاقات إنسانية، ولكن نحن لا نستطيع أن نخلط الأمور، وحرصنا على أن تكون لدينا سلطة تنفيذية لها كل التقدير والقوة، ويكون لدينا سلطة تشريعية ورقابية بكافة الصلاحيات الرشيدة، مشيرا إلى الإعلام والمواطن والجميع مشارك في متابعة ملف القمامة، وبالتالي على الحكومة أن تدرك أن انتقادات النواب للحكومة في هذا الملف نابع من ضغوط من الواقع والمواطن الذي يعاني بشكل كبير.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن ملفات المخلفات الصلبة والقمامة لأن الضغوط كبيرة والمسالة طالت، وانتقادنا للحكومة بوعي وستمتد على ما أعلن عنه من قبل بعض الوزراء المختصين في إشارة لوزير التنمية المحلية، أنه خلال 3 شهور سيتم حسم أنشاء الشركة القابضة بشكل كامل لتكون الإطار المؤسسي في هذا الملف.