برلمانيون وقانونيون يحذرون: مشروع قانون تنظيم الأسرة غير دستوري

كتب - السيد علي

أبو حامد: يجب حل الإشكاليات الدستورية قبل مناقشة مشروع القانون

الخبيرة الاقتصادية: الزيادة السكانية أصبحت كارثية

حمروش: هناك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية الشرعية

عبد السلام: مشروع القانون غير دستوري

أبو سعدة: يشكل خطرا كبيرا جداً على مستقبل مصر ومعادٍ لفئة كبيرة من الناس

هجرس: الرادع الحقيقي لقضية الزيادة السكانية هو القضاء على عمالة الأطفال

 

تباينت الآراء حول مشروع قانون "تنظيم الأسرة" المقم من النائب محمد المسعود، والمكون من 13 مادة، ويلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم التي تقدمها الدولة.

البعض يرى عدم دستورية مشروع القانون، لانه يخل بمبدأ المساواة، خاصة أن الدسور يؤكدك على كفالة الدولة للأسرة بالكامل، ويجب معالجة المشكلات الثقافية والدينية والتوعوية للمجتع فى موضوع تنظيم الاسرة .

في حين يرى البعض أنه مشروع جيد للحد من الزيادة السكانية التى أصبحت كارثية .

 قال النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب: ربط تنظيم الاسرة بالدعم فكرة موجودة في دول عديدة تواجه مشكلة زيادة سكانية مثلنا، منها الصين على سبيل المثال، لكن هناك تحديات دستوريه تواجه إصدار هذا القانون .

واضاف ابو حامد: هل سيطبق القانون بأثر رجعى أم لا؟ واذا لم يطبق بأثر رجعى هل سيعد هذا تمميزا؟ وهذه اشكالية دستوريه تحتاج دراسة بعمق .

وأشار ابو حامد إلى ان هناك نسبة 40% من المجتمع يعانى الفقر بدرجات متفاوتة ، ومع الاسف فى ظل الوضع الاقتصادي الصعب هناك من ينشر افكار سلبية تجاه فكرة تنظيم الأسرة، ويوحى للناس بان زيادة عدد الاولاد نوع من انواع التدين .

واوضح وكيل لجنة التضامن، اننا نحتاج ان نحل الاشكاليات الدستورية قبل مناقشة مشروع القانون، لانه اذا تم تطبقه باثر رجعى سيكون له اثار شعبية غاضبة، واذا تم تطبيقه على الاسر الجديدة فهناك اشكالية دستورية خاصة بعدم المساواة.

وفي نهاية حديثه أكد انه مع القانون ، ولكن بعد معالجة المشكلات الثقافية والدينية والتوعوية .

ومن جانبة قال المستشار القانونى والحقوقى عمرو عبد السلام: مشروع قانون تنظيم الاسرة، غير دستورى لانه يخل بمبدأ المساواه، كما أن الدستور يؤكد أن الدولة تكفل الاسرة بالكامل .

 وفى نفس السياق قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، ان مشروع القانون المقدم الى البرلمان، مشروع جيد، لان عملية الزيادة السكانية اصبحت كارثة، وللاسرة حرية الانجاب، ولكن الدولة لن تدعم اكثر من طفلين فى جميع .

النائب عمرو حمروش امين سر اللجنة الدينية قال: القانون لم يعرض حتى الان على اللجنة، ولكن هناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل من الناحية الشرعية .

واضاف حمروش: تنظيم النسل جائز من منظور الشرع، اما تحديد النسل فعليه مأخذ من ناحية الشرع .

وقالت النائبة هبه هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: أؤيد القانون ولكن دون معاقبة الطفل بحرمانه من التعليم او حرمانه من التأمين الصحى حتى لو والديه انجبوا 10 اطفال، يجب أن يقع العقاب على الاب والام .

واضافت هجرس: الرادع الحقيقى لقضية الزيادة السكانية هى القضاء على عمالة الاطفال، ولكن يجب الا نعاقب الطفل على خطأ غيره .

ودعت إلى إطلاق حملات توعية لتنظيم الاسرة، فى القرى والنجوع والمناطق ذات الزيادة السكانية .

 الدكتور حافظ ابو سعده عضو المركز القومى لحقوق الانسان قال: هذا القانون سيضر الاسر الفقيرة، وكيف في الوقت الذي تحارب فيه الدوله التسرب من التعليم يأتى قانون يمنع الطفل من مجانية التعليم!.

واضاف ابو سعدة: المهم فى موضوع تنظيم الاسرة هو التوعية، وتوفير وسائل منع الحمل مجانا، هناك أشياء كثيرة علينا فعلها في هذا الملف افضل كثيرا من رفع الدعم عن الطفل الثالث.

 واشار ابو سعده إلى ان رفع الدعم عن الطفل الثالث سيؤدى الى التسرب من التعليم، وزيادة الامية بشكل كبير، مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل مصر، ومعاد لفئة كبيرة من الناس.

وأردف عضو المجلس القومى لحقوق الانسان: هناك أكثر من 40% من الشعب يعانى من الفقر، وهذا القانون ضد مصلحة الفقير بشكل كبير، وعلى البرلمان ألا يوافق على هذا القانون.