سعر الدولار.. توقعات متضاربة لدى البنوك.. والخبراء: سيتراجع

كتبت - هبة عوض

فيما توقع بنك "فاروس" ارتفاع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، خلال العام 2018، ليسجل 18.6جنيه، بناءً على الانخفاض الإيجابي للتضخم، وكذا التأثير السلبي للسياسات النقدية السلبية للولايات المتحدة، ورفعها لأسعار الفائدة، والتي تحقق فجوة بينها وبين نظرائها، تصب في صالح الاقتصادات المتقدمة.

على النقيض، توقع بنك الاستثمار "إتش سي"، فى أحدث تقاريره، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.72 جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتوقعت "بلتون" للأبحاث ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما بين 16.6 و17.1 جنيه، بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا مستوى 16.8 جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

 وبنت بحوث "بلتون" توقعاتها على دعم العائدات الاستثنائية، إلى جانب انخفاض قيمة العملة والتدفقات الاستثمارية المستقرة، لاسيما مع بلوغ حصيلة التدفقات النقدية نحو 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف، ما دعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد جامعة عين شمس، إن هناك فرصا جيدة أمام الاقتصاد المصري، لدعم قيمة الجنيه ودفعه نحو الصعود أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد التغلب على التحديين الأعظم، الأول هو الديون الخارجية وأعباؤها، والتى تخطت حاجز  80 مليار دولار، وتغطية هذا المبلغ بموارد دولارية حقيقية، والثاني هو إيجاد مصادر عرض دولارية ذات طابع مستدام، وناتجة عن جهود ذاتية حقيقية، كتحويلات المصريين بالخارج، والتي زادت خلال الفترة الأخيرة، ومرشحة لمزيد من الزيادة، بعد ارتفاع أسعار النفط، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، والأهم تعظيم الصادرات، والتى تمتلك فرص واعدة، لتطويرها والنهوض بها، من خلال استراتيچية واضحة، لا تقوم بها جهاز واحد يتبع لوزارة التجارة والصناعة، إنما وضعها وتنفيذها على مستوى قومى، تتضافر من خلاله جميع الوزارات والجهات المعنية، وصولا لتعظيم حقيقى لهذا القطاع، ما يؤدى بدوره لوفرة دولارية، تعظم من قيمة الجنيه المصرى، لافتة إلى أنه ليس شرطا أن تتزايد الصادرات كلما انخفضت قيمة الجنيه، لاسيما وأن العام الماضى كان خير دليل على عدم صحة هذا، فبالرغم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن أرقام الصادرات المحققة، جاءت غير مرضية على الإطلاق.

وأكدت "الحماقي" عدم التعويل على طرح السندات الدولارية، كونها موردا غير مستدام للعملة، بل ويرتب أعباء للدين هي نفسها دولارية، كما لا يمكن الارتكان أيضا على الآراء، بانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، بعد دخول مصر فى عمليات إعمار دول مثل ليبيا والعراق، كون تلك البنود غير مضمونة.

من جانبه، قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن قوة عملة أي دولة هو انعكاس لقوة اقتصادها، وهى علاقة طردية، لافتا إلى وجود مؤشرات مبشرة، بالاقتصاد المصري خلال العام 2018، من توقعات جذب الاستثمارات الأجنبية، وبدء إنتاج حقول الغاز، للبدء في تصديره، بعد أن كنّا دولة مستوردة له، ومع توقع حدوث انفراجة بقطاع السياحة خلال الربع الأخير من العام، ودخول عدد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، وما يتلوها من زيادة فى حالة الاستقرار السياسى، التى تشهدها مصر، بالتزامن مع إطلاق الخريطة الاستثمارية التفصيلية، بما تحمله كل محافظة، من فرص استثمارية، زادت أهميتها بعد إقرار قانون الاستثمار، وصدور لائحته التنفيذية.

وأوضح خضير أنه حال تحقيق واستغلال تلك المؤشرات، تزداد فرص النمو الاقتصادي بصفة عامة، وتحقيق حالة من الاستقرار إن صحبها إدارة سليمة للموارد، وللدين الخارجي، سينتج عنها زيادة المعروض من النقد الدولار المتنوع المصادر، ويخفض من قوة الطلب عليه، ما يزيد من فرص اتجاه انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية عام 2018.